أحمد التميمي: مطلوب بنية تحتية لاستيراد «كمية تجارية»
ناصر المالكي: لا تزال هناك صعوبة الترويج داخل الدولة 
 

مع تزايد التوقعات بانتشار السيارات الكهربائية «الخضراء» في شوارع الدوحة وارتفاع الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة وارتفاع أسعار الوقود، أكد عاملون في قطاع السيارات ومواطنون تزايد الوعي بأهمية استخدام السيارات الكهربائية والهجينة مع وجود بعض «المطبات» التي تعترض مسار السيارات الكهربائية في شوارع الدوحة.. رغم الخطط لإنشاء 400 محطة لشحن السيارات الكهربائية بحلول كأس العالم لكرة القدم، حيث يستهدف المعنيون وصول السيارات الهجينة والكهربائية إلى 10% - على الأقل – بحلول 2023.
وقال أحمد نوفل التميمي، أحد الطلاب الذين أجروا بحثاً عن السيارات الكهربائية في قطر، إن زيادة الوعي البيئي دفعت المزيد من شركات صناعة السيارات إلى الاهتمام بالمحركات الكهربائية، لكن عدم وجود تقنية شحن سريعة للبطارية، يقف عائقاً في وجه تطور السيارات الكهربائية، مؤكداً مع ذلك أنها أكثر ملاءمة للبيئة كونها لا تسبب الانبعاثات الكربونية الضارة، إلى جانب أنها أعلى جودة وأقل كلفة، وأكثر سلاسة وأرخص في متطلبات الصيانة.
وأشار التميمي إلى أن استيراد السيارات الكهربائية حالياً متاح للسيارات الشخصية للأفراد فقط، أما الاستيراد بالصورة التجارية أو عن طريق الوكلاء، فهو يستلزم تجهيز بنية تحتية لاستيراد وعمل هذه المركبات، تشمل بناء محطات شحن، ومواقف خاصة، وغيرها من الأمور لتواكب التحول العالمي في وسائل النقل نحو التوجه للطاقة النظيفة والتي من أهمها السيارات الكهربائية، إلى جانب ضرورة وجود لائحة فنية للمركبات الكهربائية لتعزيز دخول هذه المركبات إلى السوق القطري.

أسباب موضوعية
أشار السيد ناصر المالكي، إلى صعوبة الاعتماد على السيارات الكهربائية أو الهجينة في شوارع الدوحة، لأسباب موضوعية، مثل ارتفاع حرارة الطقس كعامل غير مساعد لانتشار السيارات الكهربائية في قطر، حيث إن تشغيل مكيف الهواء غالباً ما يستنزف بطارية السيارة، وبالتالي تقليل المسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة، وكذلك ارتفاع ثمنها وبطء شحن بطاريتها وبطء سرعتها القصوى والتي لا تتجاوز 85 كيلومترا في الساعة، فضلاً عن وجود اختلافات في اهتمامات المواطنين في قطر، عن مواطني تلك الدول التي تشهد رواجا لهذا النوع من المركبات، مثل دول أوروبا، بالإضافة أنها تتطلب بنية تحتية مجهزة لتسييرها وتركيب المزيد من محطات الشحن بالتعاون مع القطاع الخاص، ولذلك لا أتوقع شخصياً أن تلقى رواجاً كبيراً في شوارع الدوحة.

أضرار التلوث
وقال محمد أحمد لاري إنه لاحظ تزايد أعداد السيارات الكهربائية في شوارع الدوحة، متوقعاً تزايد الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع البدء الفعلي بإنشاء المزيد من المحطات، وأكد أن الاستثمار في مجال صناعة السيارات الكهربائية من شأنه زيادة الوعي لدى الناس بأهمية التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، كما يتوافق مع رؤية قطر 2030 لجهة التنمية والتنوع الاقتصادي بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من أضرار التلوث.
ولدى سؤاله عن توقعه بانتشار السيارات الكهربائية في شوارع الدوحة، مع تزايد الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة، أشار صالح آل سفران إلى صعوبة توقع مدى رواج السيارات الكهربائية في المدى القريب، ولكن كل شيء وارد.

السيارات «الهجينة»
أكد عاملون في قطاع السيارات، تزايد الإقبال على شراء السيارات «الهجينة»، مع وجود طلبات لتوريد المزيد منها.
وبحسب مصدر في مبيعات إحدى وكالات السيارات فإن شريحة من العملاء باتت أكثر اهتماما بالتحول إلى السيارات الهجينة، بعد السماح لهذا النوع من السيارات بالدخول إلى السوق القطري، وتحديث المواصفات المعتمدة.
حيث تم رصد توجه شريحة من المستهلكين مؤخراً نحو السيارات «الهجينة» للحد من نفقات الوقود، لاسيما بعد تحرير الأسعار في قطر حيث يقل استهلاك هذا النوع من السيارات بنحو 30 % عن مثيلتها التقليدية، إذ لا يمكن أن ينتشر في الدول التي تدعم المحروقات.
ولدى إجابته عن الأسباب التي أدت إلى عدم استيراد السيارات الكهربائية الخالصة، قال المصدر، إن السيارات الهجينة قد تكون الأكثر ملاءمة للسوق القطري على المدى المتوسط، نظراً لأنها تجمع بين نظامي الكهرباء والبنزين، في ظل محدودية محطات التزود بالكهرباء في شوارع الدوحة.
فالسيارة الهجينة - يضيف المصدر - تعمل بمولدين، كهربائي ومولد بترول ما يعطيها ميزة الحد من استهلاك الوقود حيث يمكنها قطع مائة كيلومتر بما لا يزيد على 2.1 لتر في حال اعتمادها على الكهرباء والوقود معا، أما عند تشغيل المولد الكهربائي، فإن معدل استهلاك الوقود يكون 0 %.

محطات الشحن
يذكر أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» دشنت ثماني محطات لشحن السيارات الكهربائية في المناطق التالية: مبنى كهرماء الرئيسي، مبنى حديقة كهرماء للتوعية، أبراج الفردان، فندق سانت ريجس، مرسى مـلاذ كمبينسكي اللؤلؤة وبالإضافة إلى ذلك تم تدشين محطتين للشحن الكهربائي للباصات في المقر الرئيسي لشركة مواصلات، في حين تم تدشين المحطة الثامنة في مقر النادي العلمي، استكمالاً للمرحلة الأولى من تدشين محطات شحن المركبات الكهربائية في الدولة ضمن مبادرة المركبات الخضراء لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. 
وتقوم سيمنز قطر، شريك هذه المبادرة التقني، كجزء من مجمـوعة حلول الشحن الخــاصة بهـا، بتســــليم محــطات الشــحن الكهربائية التي توفر الـسهولة في الاستـخدام، السلامة وإدارة الطاقة. كما ستوفر سيمنز قطر لهذا المشروع التدريب على التشغيل والاستخدام فضلا عن مسؤولية صيانة محطات الشحن.

تسهيل التسجيل
وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف ترشيد لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بنسبة 7 % من إجمالي النسبة المستهدفة وهي 17 % عبر كافة القطاعات في قطر وفقا للإستراتيجية الوطنية الثانية 2018 - 2022.
وقد وجهت الإدارة العامة للمرور بتسهيل تسجيل أي طرازات جديدة «غير تقليدية» بما فيها السيارات الكهربائية، والتي تم تسجيلها فعلياً منذ 4 سنوات مع تركيز الإدارة العامة للمرور على شروط الأمن والمتانة والسلامة، بالإضافة إلى توافر مواصفات السيارات الخليجية من تحمل الحرارة وغيرها.

خفض الانبعاثات
وتأتي مجهودات الترويج للسيارات الكهربائية انسجاما مع تعهد دولة قطر في مؤتمر التغير المناخي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 17 % بحلول 2030، حيث تأمل الجهات المعنية بالبيئة والطاقة والمواصلات في أن تسهم المرحلة الأولى التي انطلقت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 7 %، حيث تعمل قطر منذ فترة على تحقيق هذا الهدف، وفي هذا السياق فإن العديد من طائرات الخطوط الجوية القطرية والسيارات والحافلات، تعمل بالغاز الذي تقل نسبة الانبعاث الكربوني فيه عن البترول والديزل، لكن مشروع السيارات الكهربائية هو العمود الفقري للمشروع.

مواصفات خليجية

سبق وأعدت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية، تضمنت أهم المتطلبات الفنية، وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء الرأي فيه، كذلك قامت هيئة التقييس الخليجية بإعداد وإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجينة ليتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج.
كما ناقشت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستقبل طرح المركبات الكهربائية في أسواق الدول الأعضاء مع اتحاد مصنِّعي السيارات اليابانية JAMA، ومشاريع اللوائح الفنية الخليجية لمتطلبات السلامة الخاصة بها والبنية التحتية اللازمة لها، كما تم التطرق للمركبات الأخرى الصديقة للبيئة مثل السيارات التي تعمل بالهيدروجين، حيث أكدت الهيئة على أهمية ملاءمة المركبات للظروف الجوية والتركيز على نواحي سلامة قيادة هذه النوعية من المركبات ومتطلبات الصيانة الخاصة بها، كما أكدت على استدعاء السيارات التي يتم اكتشاف عيوب تصنيعية بها، ومتابعة جميع الإجراءات التي تضمن سلامة مستخدميها وإصلاح الخلل بها دون أن يتحمل المستهلك أية تكاليف إضافية.
وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية من ابتكار مركبات بمواصفات عالية، كما انخفضت تكلفتها وتكلفة تشغيلها نتيجة الهبوط الكبير في تكاليف إنتاج البطاريات التي تقوم بتسييرها.