بورصة قطر: إدراج وتداول أسهم «مقدام القابضة» 2 أغسطس

alarab
اقتصاد 28 يوليو 2021 , 12:25ص
محمد طلبة 

أعلنت بورصة قطر أمس أنّ أول يوم إدراج وتداول لأسهم مجموعة مقدام القابضة في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر سيكون يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس 2021.

وكانت البورصة قد أكدت أنه على ضوء موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج شركة «مجموعة مقدام القابضة « في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، فقد تقرر قبول أسهم الشركة للتداول في تلك السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 02 من أغسطس 2021، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية، لتصبح ثاني شركة تدرج في سوق الشركات الناشئة.
وأوضحت بورصة قطر أنه سيتم تداول أسهم شركة «مجموعة مقدام القابضة» في سوق الشركات الناشئة، بنفس الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية من حيث أنواع الأوامر، وإجراءات الشركات، وترتيبات التسوية والمقاصة، وسيكون تسعير أسهمها مماثلاً تماماً لتسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. 

التداول برقم المستثمر 
كما سيكون التداول بأسهمها بذات رقم المستثمر، ولن يحتاج المستثمر إلى استخراج رقم مستثمر جديد لمن لديه رقم قائم، ويتم إصدار وتنفيذ الأوامر بهذه السوق من خلال الوسطاء المرخصين، حيث ستدرج أسهم شركة «مجموعة مقدام القابضة» برمز MKDM»، وسيكون سعر سهم الشركة معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10 % صعوداً وهبوطاً. 
وأكدت البورصة أن بيانات مؤسسي الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من اليوم الأربعاء 28/07/2021 استعدادا لتداول أسهمها وتلقي أوامر البيع والشراء، علماً أن أسهم الشركة ستدرج إدراجاً مباشراً في سوق الشركات الناشئة.
وأشارت بورصة قطر إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة لفترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.
وتتبع سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر نفس آلية التداول المستمر كما هو الحال في السوق الرئيسية، وستكون وحدات المزايدة للأسهم المتداولة في هذه السوق على نفس النحو المتبع في السوق الرئيسية، وسيكون بث الأسعار بالسوق الناشئة من خلال شاشة تداول مستقلة خاصة بها، كما سيتمكن المستثمرون والمهتمون من متابعة التداولات بالسوق الناشئة والأخبار الخاصة بالشركات المدرجة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، حيث سيتم نشر بيانات أحجام التداول والبيانات الأخرى ذات الصلة بالسوق يومياً على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

آلية بديلة للشركات الواعدة 
 أسست «مجموعة مقدام القابضة» قد في مارس 2018، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 50 مليون ريال قطري كشركة ذات مسؤولية محدودة، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 30/6/2021، برأس مال مدفوع بالكامل بنسبة 100 %. وأهم أغراض الشركة تقديم خدمات متكاملة شاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بإدراج شركة «مجموعة مقدام القابضة» في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر، ووصف قيام تلك السوق بأنه يشكل حدثا مهماً ومحورياً يؤكد تطور السوق القطري ويضيف إلى نجاحاته السابقة كأحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة، حيث يمثل إطلاق السوق الجديدة رؤية مكملة للسوق الرئيسية لأنها توفر آلية بديلة تمكن الشركات الواعدة سواءً الصغيرة أو المتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق والحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأضاف «إن إطلاق سوق الشركات الناشئة قد جاء في إطار رؤية البورصة واستراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الخيارات والمنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين، وذلك تأكيدا على دور البورصة الرائد في توفير فرص التمويل والتوسع للشركات القطرية الرائدة والواعدة، وبما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأوضح المنصوري أن السوق الناشئة توفر للشركات الواعدة العديد من المزايا حيث تسمح لها بتنويع خيارات التمويل من خلال الوصول إلى سوق رأس المال وتحسين مكانة الشركة وعلامتها التجارية والتقييم العادل لأسهمها، بالإضافة إلى توفير السيولة للمساهمين وللعائلة المؤسسة ولمساهمي الأقلية.
وأضاف: «إن سوق الشركات الناشئة تتميز بأن متطلبات الإدراج فيها ميسرة وتناسب الشركات الواعدة التي تملك موارد وخبرات متراكمة أقل وسجلات أداء محدودة وحديثة نسبياً مقارنةً مع تلك المدرجة في السوق الرئيسية، خصوصا أن متطلبات علاقات المستثمرين ومتطلبات حوكمة الشركات المطلوبة في هذه السوق ميسرة وأكثر مرونة، مقارنة بتلك الموجودة في السوق الرئيسية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح التي تضعها الأسواق المالية المنظمة على مستوى العالم».