أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات مقدسية خلال العشرين عاما الأخيرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المقدسيين، والضغط على الاحتلال لإجباره على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس.
ويأتي في مقدمة المؤسسات المقدسية، بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المقدسيين.
وقالت الخارجية في بيان اليوم رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في عام 1993 إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الإغلاق، امتدادا للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة .
وأكدت أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، ويعد إخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلالا أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.
