قال مسؤولون عراقيون، إن التزام الحكومة الاتحادية في العراق باتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي، فاقم الأزمات المالية في البلاد التي لجأ إلى تعويضها عبر قروض من الخارج.
ويواجه العراق أزمة مالية حادة، دفعته للاقتراض الخارجي لمليارات الدولارات، لتعويض النفقات المالية مع تراجع حجم الإيرادات المالية النفطية، وسط تحذيرات من عواقب كبيرة تنتظر اقتصاد البلاد.
وأضاف المسؤولون، في أحاديث مع الأناضول ، أن العراق يعاني عدة مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية بفعل حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى اختلالات وعجز قياسي في الموازنة العامة.
وتعتمد العراق بشكل رئيسي في إيراداتها المالية، على تصدير النفط الخام بنسبة 97%، فيما تعمل حالياً على تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، لتوفير إيرادات إضافية. ويحتل العراق، المرتبة التاسعة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة فيه 143 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الاحتياطي الإجمالي للغاز المصاحب 98.3 تريليون قدم مكعبة.
وقال زاهر العبادي، عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، إن تحديد الإنتاج النفطي للعراق في المرحلة الحالية، أثر بشكل كبير على حجم الإيرادات المالية، مشيراً إلى أن بلاده لديها القدرة على زيادة صادراتها النفطية، بعد إدخال العديد من الآبار النفطية للخدمة.
وأوضح العبادي، في حديثه مع الأناضول ، أن العراق وافق على خفض الإنتاج النفطي ووافق على الالتزام في محاولة لإيقاف تدهور أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه عند المقارنة بين أسعار النفط المتدهورة قبل اتفاق أوبك ووضع السوق النفطية الآن بعد الاتفاق، نجده إيجابيا نوعاً ما بالنسبة للعراق . ولفت المسؤول العراقي أن حجم الخسائر المالية بعد الاتفاق النفطي موجودة لكن أقل مما كان متوقعا قبل الاتفاق، حيث كانت أسعار النفط في تدهور مستمر في ظل زيادة المعروض العالمي من الخام، لافتاً إلى أن العراق يعمل حالياً لزيادة إنتاج حقوله النفطية بعد الاتفاق . ووافق العراق على خفض إنتاجه بمعدل 210 آلاف برميل يومياً، إلى 4.35 مليون برميل يومياً، ويقول مسؤولو وزارة النفط العراقية، إن بغداد التزمت بالاتفاق بالكامل.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 أثر بالغ على الاقتصاد العراقي وتدني الإيرادات.
وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن هناك أزمة مالية حادة في البلاد متراكمة لسنوات، نتيجة لتدني الإيرادات المالية السنوية، لكن الأزمة تتفاقم بشكل يومي خصوصاً مع زيادة النفقات . وأضاف سرحان، في حديثه مع الأناضول ، أن العراق دخل في التزامات مالية دولية بعدة قروض بمليارات الدولارات، وهي قروض ستواجه الحكومة صعوبة في سدادها، في ظل غياب الرؤية الحكومية طويلة المدى لواقع اقتصاد البلاد . وأشار إلى أن انسحاب العراق من اتفاق أوبك الخاص بخفض الإنتاج النفطي، يتطلب حكومة لديها سياسة اقتصادية مالية واضحة المعالم، وهذا ما يفتقده العراق حالياً . ويرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، عضو في الهيئة الإدارية للبنك المركزي العراقي، أن الإيرادات المالية للحكومة العراقية، حققت ارتفاعاً طفيفاً على مدى الأشهر الماضية، لكنها لا تزال دون مستوى الطموح بسبب عدم اتخاذ إجراءات داخلية، من شأنها إنعاش الاقتصاد ورفع قيمة الإيرادات.
وأضاف الصوري، في حديثه مع الأناضول ، أن الإيرادات المالية حققت ارتفاعاً على مدى الأشهر الماضية، وانعكس ذلك على إقرار البرلمان العراقي موازنة تكميلية لموازنة العام الجاري، لكن بطبيعة الحال كان من الممكن تحقيق إيرادات مالية أكبر، لو اتخذت سلسلة إجراءات داخلية لتقليل الاعتماد على النفط . ويقول صندوق النقد الدولي، وفق مذكرة بحثية صدرت عنه أواخر العام الماضي، إن العراق واجه أزمتين متزامنتين منذ النصف الثاني لعام 2014، وهي: التمرد الذي يقوده تنظيم داعش، وصدمة أسعار النفط.
وأضاف الصندوق: كانت لهاتين الأزمتين آثار شديدة على الاقتصاد، وتفاقمت مواطن الضعف والاختلالات الهيكلية، وأدتا مع عدم الاستقرار السياسي في 2014 إلى تراجع وتيرة الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، وتقييد الإنفاق الحكومي، لاسيما على المشروعات الاستثمارية .
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
