معدل التضخم في كندا بقي ثابتا دون تغيير في شهر يونيو الماضي بينما أدى ارتفاع أسعار المنازل والإنفاق على شراء السيارات إلى تعويض التراجع في أسعار البنزين والمواد الغذائية.
وقالت هيئة الإحصاءات الكندية، التي يوجد مقرها في العاصمة أوتاوا، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.5 في المائة في يونيو، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلها المؤشر في نفس الشهر من العام الماضي، كما أنها أعلى قليلا من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1.4 في المائة، وكان معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد ثمانية من المنتجات المتقلبة قد وصل إلى 2.1 في المائة.
هذه البيانات، وكما أفادت صحيفة فايننشيال بوست الكندية، متوافقة مع صورة التضخم الحميد للاقتصاد الكندي الذي يكافح في ظل انخفاض أسعار النفط، والذي يعتمد على النمو في قطاع الإسكان واستهلاك الوقود.
يأتي هذا في وقت لا يتوقع فيه بنك كندا المركزي ارتفاعا في التضخم على نحو مستدام وصولا إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة حتى العام المقبل، خاصة أن إجمالي التضخم لم يتجاوز المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي منذ أكتوبر 2014.
وفي ذات السياق سجلت تكلفة امتلاك منزل، واحدا من أكبر المكاسب، بزيادة 3.5 في المائة في شهر يونيو من العام الماضي، كما تباطأ التضخم في أسعار المواد الغذائية ليصل إلى 1.3 في المائة من 1.8 في المائة في مايو الماضي، في حين ارتفعت أسعار سيارات الركوب بنسبة 5.6 في المائة في يونيو، وهي أعلى نسبة مقارنة بــ4.3 المسجلة في شهر مايو.
وبالنسبة إلى التضخم على أساس شهري، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في يونيو مقارنة بتقديرات الاقتصاديين التي أشارت إلى عدم تحقيق أي زيادة. كما بقيت أسعار الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق، مقابل توقعات بانخفاضها بنسبة 0.1 في المائة.
فضلا عن ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعا في مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.2٪ في شهر مايو من شهر أبريل لتصل إلى مستوى قياسي قدره 44.28 مليار دولار، وهو ما يعزى إلى حد كبير إلى الزيادة في أسعار الطعام والشراب والبنزين.
