شهدت الفترة من مارس وحتى نهاية مايو الماضي إصدار 1391 رخصة بناء سكنية وغير سكنية، بالإضافة إلى 793 شهادة إتمام لمبانٍ جديدة، وهي الفترة التي شهدت بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتكشف بيانات رصدتها لوسيل من واقع النشرة الشهرية لرخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أنه على الرغم من التحديات التي شكلها فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي، إلا أن قطاع البناء استمر في العمل، وإن جاءت معدلات الأداء خلال شهري أبريل ومايو بوتيرة أقل مقارنة بشهر مارس السابق.
وشهد شهر مارس الماضي إصدار 637 رخصة بناء مقارنة بإصدار 483 رخصة في أبريل و271 رخصة في مايو، ونفس الأمر ينطبق على شهادات إتمام البناء حيث شهد شهر مارس إصدار 375 رخصة بناء وتلاه شهر أبريل بـ 260 رخصة ثم 158 رخصة خلال شهر مايو.
وبتفصيل المعلومات المتعلقة برخص البناء الصادرة والتي رصدتها لوسيل يتضح أن الفترة محل الدراسة (مارس - مايو 2020) شهدت إتمام 529 مبنى سكنيا منها 374 فيلا و95 مبنى لقروض الإسكان و43 عمارة سكنية و17 مبنى آخر، في حين تم إتمام بناء 203 مبانٍ غير سكنية منها 30 مبنى حكوميا و97 مبنى تجاريا و61 ورشة ومصنعا و7 مساجد و8 مبانٍ أخرى غير سكنية، بالإضافة إلى الحصول على 620 رخصة إضافة و39 رخصة تحويط.
وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء، فتكشف البيانات أنه تم إصدار شهادة إتمام بناء لـ 494 مبنى سكنيا منها 301 فيلا و154 لمباني قروض الإسكان و29 عمارة سكنية و10 مبانٍ سكنية أخرى، بالإضافة إلى إتمام بناء 89 مبنى غير سكني منها 5 مبانٍ حكومية و58 مبنى تجاريا و13 ورشة ومصنعا و7 مساجد و6 مبانٍ أخرى غير سكنية بالإضافة إلى إتمام 210 رخص إضافة لمبانٍ.
ويستفيد القطاع العقاري من استمرار ضخ المنتجات العقارية الجديدة بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي تداولات العقارات خلال العام الماضي 22.8 مليار ريال عبر تنفيذ 3783 صفقة في مختلف بلديات الدولة.
وقفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بعد أن سجلت خلال العام السابق 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
واستقبل القطاع العقاري قرابة 4 آلاف مبنى جديد خلال العام الماضي، تنوعت ما بين المباني السكنية وغير السكنية والإضافة للمباني، وهو ما يعكس استمرار الضخ على صعيد المعروض العقاري واستمرار وجود الطلب على المباني غير السكنية التي تنوعت ما بين المباني الحكومية والتجارية والمصانع والورش والمساجد وغيرها من المباني متعددة الاستخدامات.
وتوزعت المباني السكنية التي حصلت على شهادات إتمام بناء خلال 2019 ما بين 1598 فيلا و833 شهادة إتمام مباني قروض الإسكان و156 عمارة سكنية و45 مبنى من فئات أخرى، بينما توزعت شهادات إتمام البناء للمباني غير السكنية ما بين 69 مبنى حكوميا و139 مبنى تجاريا و87 ورشة ومصنعا و40 مسجدا و11 مبنى من فئات أخرى.
يرى عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لمجموعة كيت القابضة والخبير العقاري أننا مع الوقت نقترب من موعد الاستحقاق الأكبر والذي تنتظره كافة القطاعات الاقتصادية وهو كأس العالم 2022، وما سيعقبه من بطولات واستحقاقات عالمية تخطط لها الدولة، وهو ما يعني استدامة الطلب على القطاع العقاري، وكثيرا ما مر الاقتصاد المحلي والعالمي بتحديات تحتاج فقط للوقت حتى يعود الطلب والنمو إلى مستوياته المعهودة.
وأشار إلى أن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري هي ما يفرض ضرورة استمرار الضخ على صعيد الحركة الإنشائية والعقارية، حتى في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا عالميا ومحليا، حيث تحتاج ما بين 3 - 4 سنوات لكي يكون العقار جاهزا للضخ داخل السوق ما بين بناء ورخصة بناء وكل تلك الإجراءات، ومن ثم يكون العقار جاهزاً.
وأشار النجار أنه في تلك الحالة وعندما يرتفع الطلب يكون جانب كبير من تلك العقارات غير جاهز وبالتالي تزداد شدة الطلب وترتفع الأسعار بشكل كبير، لأن الطلب عادة ما يكون سريعا والضخ فيه بطيء، وعلى العكس عندما يبدأ الطلب في الخفوت يكون جانب كبير من العقارات التي كانت قيد الإنشاء وقت الازدهار قد أنجزت بالفعل وهو ما يحدث تخمة كبيرة ويبدأ الناس في البعد عن التطوير العقاري، وهو ما يمثل مقدمة لعملية استقرار على صعيد الأسعار، وهو ما نشهده حاليا في السوق.
يقول رجل الأعمال والمستثمر يوسف أبوحليقة إن دولة قطر سجلت خلال الخمس سنوات الماضية على وجه التحديد نهضة عمرانية غير مسبوقة سواء من حيث عدد السكان أو من حيث عدد المنشآت والمباني السكنية في الدولة، والتي جاءت مواكبة لحركة النمو الكبير في البنية التحتية التي تنفذها الدولة من طرقات وإعادة تهيئة العديد من المدن وتهيئة مناطق جديدة، موضحا في حديثه لـ لوسيل أن تلك النهضة التي شهدتها الدولة دفعت بقطاع العقارات إلى النمو بشكل ملحوظ ومتسارع وهو ما تعكسه المؤشرات العقارية في الدولة.
وقال أبوحليقة إن النهضة العقارية التي تعيش على وقعها الدولة تستوجب وضع العديد من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في تدعيم القطاع العقاري، والمحافظة عليه من أي متغيرات قد تحدث أو تستجد، وتابع قائلا: لذلك نرى الخطى تتسارع نحو إقرار العديد من القرارات والقوانين التي تعد رائدة ومن شأنها أن تساهم في تطوير القطاع العقاري على الوجه المطلوب.
المهندس أحمد شهاب مدير تطوير الأعمال في شركة شنن الهندسية، أكد أن نشاط البناء والتشييد في دولة قطر يعد أحد الأنشطة الرئيسية التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وخلال السنوات القليلة الماضية كان هو المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي بين القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة.
وأشار إلى أنه بالتأكيد وفي ظل التحديات التي فرضها فيروس كورونا على جميع القطاعات الاقتصادية كان لقطاع البناء والتشييد نصيب منها وكان على القطاع التأقلم مع تلك التحديات وهو ما نجح فيه بالفعل، سواء على صعيد توعية العمالة بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتوفير وسائل نقل لهم تتماشى مع الاشتراطات الجديدة بتخفيض سعة وسائل النقل إلى النصف، وكذلك توفير المواد الطبية والكمامات ووسائل التعقيم.
وأشار أن القطاع لا يزال لديه العديد من الاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، أبرزها مشروعات كأس العالم 2022، ومشروعات البنية التحتية التي باتت تنتشر في كافة مناطق الدولة وهو ما يعني استمرار توسع الرقعة العمرانية وبشكل متوازٍ سيكون هناك طلب على مزيد من الإنشاءات والمشروعات العقارية في تلك المناطق التي تصلها خدمات البنية التحتية.
تكشف أحدث البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء أنه يتواجد في قطر أكثر من 5 آلاف منشأة تعمل بنشاط التشييد والبناء، ما بين نحو 2600 منشأة ضمن نشاط تشييد المباني و323 بنشاط الهندسة المدنية وأكثر من 2100 بأنشطة التشييد المتخصصة.
ويبلغ عدد العاملين بهذا النشاط قرابة 840 ألف عامل، النسبة الأكبر منهم للذكور بواقع 834 ألف ونحو 5 آلاف من الإناث.
وتقدر تعويضات العاملين بهذا القطاع بأكثر من 34.3 مليار ريال سنويا، في حين تبلغ القيمة المضافة الصافية للنشاط الاقتصادي قرابة 70 مليار ريال، حيث تقدر قيمة الإنتاج للقطاع بنحو 141 مليار ريال وتبلغ قيمة المستلزمات السلعية والخدمية 67.5 مليار ريال وتقدر الإهلاكات بنحو 3.5 مليار ريال، كما تكشف البيانات أن متوسط الأجر السنوي ضمن قطاع التشييد والبناء تبلغ قيمته 41 ألف ريال.
جاءت دولة قطر في المرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، حيث يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء عن طريق فرز مجموع نقاط لنتائج الأداء على مؤشر استخراج تراخيص البناء. وهذه النقاط تمثّل المعدل البسيط لنتائج الأداء لكل من مكونات المؤشر.
ونظراً لطبيعة إجراءات العمل وبياناتها وموافقاتها المتشعبة مع الجهات الخارجية غير وزارة البلدية لإنهاء إصدار رخصة البناء، قامت الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة بإنشاء مجمع شامل لرخص البناء يحتوي على جميع الجهات المطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء وذلك في مكان واحد.
وأصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء ويقوم النظام بتحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة.
كما تم إقرار 8 تعديلات جديدة خلال شهر فبراير الماضي أدخلتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للماء والكهرباء وهيئة الأشغال العامة على النظام الإلكتروني لرخص البناء تستهدف تطوير نظام رخص البناء عبر تسريع وتبسيط الإجراءات.
وتتضمن التعديلات استخراج لوحة المواقع ضمن رخصة البناء حيث يقدم الاستشاري والمالك طلبا واحدا لرخص البناء من خلال استخراج نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة المواقع، واستخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء ويستخرج التقرير الإحصائي من خلال رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير من ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة.
وكذلك إلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن ويتولى المقاول او الاستشاري المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، وتوصيل الخدمة قبل دفع الرسوم ويتم إرجاء دفع رسوم توصيل المياه أو الكهرباء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة.
إضافة إلى دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن رخص نظام البناء ويتم طلب توصيل الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص المياه.
وإلغاء تفتيش مزودي خدمة الاتصالات ويتولى الاستشاري أو المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، ودفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة ويتم دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأخيرا بالنسبة لتوحيد مؤشر قياس الأداء يتم توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية