أصدرت وزارة العدل في المملكة المتحدة دراسة تحليلية متخصصة، بشأن العوامل المؤثرة في اتفاق الخصوم على الخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية، بالإضافة إلى تحديد أهم الأنظمة القضائية المنافسة للمحاكم البريطانية.

وجاء في الدراسة أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على قرار الخصوم بالخضوع الاختياري لولاية المحاكم البريطانية للفصل في نزاعاتهم، في إشارة إلى أن أهم تلك العوامل ما تتحلى به المحاكم البريطانية من سمعة دولية بأنها محاكم اقتصادية وتجارية متخصصة، تتمتع بأعلى درجات الحياد والاستقلالية، وقادرة على إدارة القضايا بكل فاعلية واحتراف، مما يضمن سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها.

وقد أشارت الدراسة إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت الكثير من الدول بإعادة هيكلة المنظومة القضائية فيها وتطويرها، كي تكون عاملا مؤثرا في الإسهام في استقطاب الاستثمارات، من خلال ما تقدمة من خدمات قضائية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.

وقد أشادت الدراسة بالنظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية، بصفته واحداً من أفضل ستة أنظمة قضائية شملتها الدراسة على المستوى الدولي لاستقطاب المنازعات التجارية الدولية، الذي تم إنشاؤه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مشيرة إلى أنه يتمتع بالمصداقية الدولية، والمكانة العالمية، والقدرة التنافسية من خلال ما يتحلى به من إجراءات قضائية متطورة، وبما لديه من كوادر
قضائية دولية مؤهلة ومتخصصة للفصل في القضايا التجارية والمالية بكل حياد وشفافية واحترافية.

ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي - الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية - بالدراسة؛ واصفا إياها بأنها تضع دولة قطر على خارطة القضاء الدولي المتخصص في مجال المنازعات التجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى أن إنشاء محكمة قطر الدولية قد جاء ضمن رؤية دولة قطر عندما أنشأت منظومة مركز قطر للمال، بهدف جذب الشركات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، وتعزيز مكانة دولة قطر بصفتها مركزا ماليا ومصرفيا رائدا ومتميزا إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن محكمة قطر الدولية قد أسهمت في إرساء دعائم ثقة المستثمرين الأجانب، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى شركات مركز قطر للمال للالتزام بالقوانين والأنظمة.

كذلك فقد أشار السيد السحوتي إلى أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا للنظام الأنجلوسكسوني، لما يتميّز بِه ذلك المنهج من سهولة في الإجراءات، ومعرفة معظم المستثمرين الأجانب بذلك المنهج.

وقد أشار السيد السحوتي إلى توسيع ولاية واختصاص محكمة قطر الدولية في التعديلات الجديدة المتوقعه على قانون مركز قطر للمال؛ بحيث تستطيع المحكمة نظر أي نزاع يتفق فيه أفراد المجتمع الدولي على الخضوع اختياريا لولايتها، ضمن ضوابط ومعايير قانونية محددة. كذلك سوف تتولى المحكمة دورا حيويا ومهما فيما يتعلق بمساندة التحكيم التجاري الدولي.

وقد أكد السيد السحوتي أنه بمقتضى نتائج الدراسة والتعديلات الجديدة المنتظرة على القانون سوف تحظى دولة قطر بجميع المقومات اللازمة، لكي تصبح مقصدا عالميا متميزا في مجال القضاء التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولي، ومنافسة لكبرى الأنظمة الدولية لتسوية المنازعات
التجارية الدولية مثل المملكة المتحدة وفرنسا.