قال رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف٤، نصر الحريري، في حوار مع الأناضول، إن موضوع حكومة الوحدة الوطنية في مرحلة الانتقال السياسي، الذي يطرحه النظام، غير موجود بأي مرجعية دولية ، مبينا أن المعارضة سترد هذا الأسبوع على وثيقة المبعوث الأممي بأفكارها ومقترحاتها.
وأضاف: نحن جادون للوصول للحل السياسي، وتفاعلنا بإيجابية عندما رأينا المبعوث الدولي يتبنى المرجعيات الدولية الواضحة (بيان جنيف١ والقرارين الأممين ٢١١٨و٢٢٥٤) بشأن الانتقال السياسي .
وردًا على سؤال حول مراحل الحل السياسي، أجاب معروف أن الخطوة الأولى التي يجب الانتهاء منها هي الانتقال السياسي، والدستور وموضوع الانتخابات ليس وقته .
وتساءل متى يمكن أن تضع الدستور؟، وهل يمكن اليوم إجراء انتخابات قبل الانتقال السياسي؟، فتصبح العملية غير مفهومة، وليس لها معنى، والنقاش اليوم نعم نحن نريد انتقالًا سياسيًا، ونريد الدستور، وهي من مطالب الثوار، ولا نعترف بدستور النظام، نحن نريد دستورًا جديدًا، وانتخابات حرة ونزيهة، مبنية على أعلى المعايير الدولية، ولكن هذا الموضوع له سياقه المكاني والزماني الواضح .
أما فيما يتعلق برؤيتهم للانتقال السياسي، ورأيهم بحكومة الوحدة الوطنية المطروحة من النظام وحلفائه، قال إن النظام يريد بقاء كل شيء على ما هو عليه. وتابع نحن قلنا تنفيذ القرارات الدولية وبيان جنيف، الذي يتحدث عن عملية انتقال سياسي تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي، تتولى كافة الصلاحيات التنفيذية، بآلية التوافق المتبادلة، يشارك بها النظام والمعارضة وأطراف أخرى، طبعا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدم، ولم يرتكبوا جرائم .
وعن الحدود الدنيا التي يرغبون بها للخروج من هذه المفاوضات، أوضح أتمنى أن نصل للحل السياسي بأسرع وقت ممكن، والحد الأدنى أن نضع كل ما لدينا من جهود، من أجل الوصول لأي نتائج إيجابية في الجولة الأولى، وباعتقادي إذا استطعنا أن نصل مع المبعوث الدولي إلى فهم مشترك للطريقة والأجندة التي يمكن البدء بها في الجولة القادمة من المفاوضات، فهذا باعتقادي شيء جيد وإيجابي .
أما عن أمريكا ودورها في المفاوضات، أفاد الشعب السوري يدفع ثمنًا كبيرًا ومؤلمًا لأخطاء كارثية خاطئة جدا لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي وضع الخطوط الحمراء، وسمح لنظام الأسد بتجاوزها، وعقد الاتفاق النووي مع إيران، وغض الطرف عن تدخلاتها، وسمح لها بالدخول في سوريا .
وأردف نعول على دور يفترض أن يتغير بشكل جدي وإيجابي من قبل الأمم المتحدة، والأطراف الدولية الأخرى، وروسيا عبر التنسيق الروسي التركي، حتى تجد العملية معنى، ويكون لها نتائج، ولابد من وجود استمرار للتوافق الروسي التركي، حول بنود الاتفاق السياسي، ولابد من دور أمريكي إيجابي في هذه المساعي، لنتمكن جميعا من معالجة ملفات خطيرة في المنطقة، وهذا التنسيق له ٣ مهام، الوصول للحل السياسي العادل في سوريا، وحشد كل الطاقات بعد الحل السياسي من أجل محاربة الإرهاب، ووضع حد لتدخلات إيران في المنطقة .
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
