أعلن مسؤولون اليوم الجمعة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ألغت قرارا ينص على بقاء القضاة العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على المحاكم في جوانتانامو في القاعدة الأمريكية في كوبا.

وكان القرار الذي صدر الشهر الماضي يهدف إلى إسراع محاكمات المعتقلين في جوانتانامو الذين يواجهون تهما بالإرهاب، إلا أن محامي خمسة معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 من سبتمبر 2001 رأَوْا أن القرار يؤكد تدخل الحكومة في قضاياهم.

وكان قاضٍ في جوانتانامو علق في 26 من فبراير - مؤقتا - كل جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 من سبتمبر، بعد أن أمرت وزارة الدفاع بأن يستقر القضاة العسكريون بشكل دائم في جوانتانامو لإسراع جلسات المحاكم الخاصة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي - الجمعة - إن المسؤول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك "ألغى هذا القرار".

وأضاف: "ربما كان هناك فَهمٌ غير مناسب للقرار"، لذلك قرر إلغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية.

وكتب وورك في مذكرته الجمعة أن "قرارا من هذا النوع يجب أن يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل".

وهذا الأسبوع أكد المحامي جيمس كونيل أن "المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب "مكتب التحقيقات الفيدرالي"، والسي.آي.أيه "وكالة الاستخبارات المركزية"، والآن من جانب مسؤولين كبار في البنتاجون".

وكان الكولونيل جيمس بول أحد قضاة المحاكم الاستثنائية قرر الأربعاء "تعليق" الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 من سبتمبر في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في جوانتانامو.

وتتعرض المحاكم العسكرية في جوانتانامو للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدل 7600 دولار لكل دقيقة.

ولم يُحدَّد أي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 من سبتمبر.

وأقر كيربي بأن المحاكم العسكرية الاستثنائية قد لا تكون تعمل "بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها البعض"، لكنه أكد أن البنتاجون يعد آلية عملها "عادلة" و"منفتحة" و"شفافة".