تنظم اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة في مقر الوزارة بمدينة لوسيل ثلاث ورش عمل حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي، والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.

وستتناول الورشة الاولى التي ستقام يوم الاثنين 29 يناير 2018  في تمام الساعة 10:00 صباحاً ، المعايير العامة لبدء النشاط التجاري، بينما تستعرض الورشة الثانية التي ستقام يوم الثلاثاء 30 يناير 2018 معايير حماية صغار المستثمرين، وستناول الورشة الثالثة التي ستقام يوم الأربعاء 31 يناير 2018 إجراءات ومعايير تسجيل الملكية. 

وتدعو اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة رجال الاعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الاعمال حضور هذه الورش التي تأتي في إطار العمل المتواصل  على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .