حذرت وزارة المواصلات من رسائل احتيال وهمية تصدر باسم الوزارة تصل للجمهور عبر البريد الإلكتروني، ويتم بموجبها دعوتهم لاستلام طرود مقابل عمليات سداد عبر البطاقات الائتمانية أو البنكية من خلال رابط وهمي.
كما أهابت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالجميع عدم التعامل مع هذا البريد الإلكتروني الاحتيالي، حيث إن الوزارة لا ترسل أي طرود للجمهور.
وتحذر العديد من الجهات في الدولة من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والرسائل الأخرى التي تبدو وكأنها من وزارات أو مؤسسات حكومية أو شركات معتمدة تهدف إلى الحصول على أموال أو معلومات شخصية، التي عادةً ما تكون عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.
من جانبها تؤكد وزارة الداخلية أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري للوقاية من الجرائم الإلكترونية، كذلك عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتس آب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد.
 كما تطالب وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية والبنكية.
وعادة ما تستخدم الجهات الاحتيالية أي وسيلة تمكنها من خداع المستخدم من خلال مشاركة المعلومات أو الحصول على أموال منه من خلال عدة وسائل من أبرزها:
-رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والرسائل الأخرى التي تبدو وكأنها من شركات معتمدة. 
-الإعلانات والنوافذ المنبثقة المضللة التي تخبرك بأن الجهاز به مشكلة متعلقة بالأمان. 
-المكالمات الهاتفية الاحتيالية أو رسائل البريد الصوتي التي تنتحل هوية فريق الدعم الفني لإحدى الشركات.
-العروض الترويجية المزيفة التي تقدم منتجات وجوائز مجانية. 
وللوقاية من الوقوع فريسة للجرائم الاحتيالية ينصح باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل المجهولة ومنها:
-حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي.
-عدم التجاوب مع المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية.
- التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة.
-التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: (ccc@moi.gov.qa) في حالة التعرض لهذا النوع من الجرائم.