أثار توجه البنوك المصرية لسحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد، الكثير من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية، حيث اتهم البعض البنوك بالقيام بدور السوق السوداء.
وكانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت عن متعاملين قولهم إن البنوك تعطي لهم أسعارا مميزة، لذا يجمعون الدولار لحسابها، فيما قال مصرفي بأحد البنوك الخاصة إنه كلما زاد المبلغ طلب العميل سعرا خاصا ومميزا، سواء كان العميل شركة صرافة أم أفرادًا.
لوسيل استطلعت آراء الخبراء حول هذا الأمر، وهل بذلك تكون البنوك نفسها تتعامل بسعرين للصرف فيما لا يختلف عن أسلوب السوق السوداء قبل تعويم الجنيه؟
الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية محمد رضا، قال إن البنوك تحاول جمع أكبر كمية ممكنة من الدولار في محاولاتها تكوين احتياطي من الدولار لديها في محاولة لتغطية جزء من احتياجات المستوردين والشركات الأجنبية.
وأضاف رضا خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل أن البنوك تحاول جمع الدولار على المستويات السعرية الحالية قبل أن يتخطى الدولار عشرين جنيها، موضحا أنه طالما لم يتم التعويم بالكامل للسوق الدولاري والتي تتكون من البنوك وشركات الصرافة، ستستمر السوق السوداء وسيستمر صرف الدولار بسعرين.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، في تصريحات خاصة لـ لوسيل أن البنوك تحاول لعب دور صانع السوق للصرف الأجنبي، ولذا فهي تجمع أكبر حصيلة ممكنة من العملات الصعبة حتى تتمكن من التحكم في المعروض، ومن ثم الأسعار حتى لا تصبح السوق السوداء وتجار العملة من ورائها المتحكمين الفعليين في سوق الصرف.
في المقابل، يرى الدكتور محمد يونس، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أنه كلما تمكنت البنوك من تجميع أكبر قدر من الدولارات، استطاعت أن تتحكم في السوق، موضحا أن الغرض من توجه البنوك هو تحصيل أكبر قدر من الدولار.
وأضاف يونس خلال تصريحات خاصة لـ لوسيل أنه يطالب الحكومة بالتحكم في الاستيراد وذلك في محاولة لترشيد الواردات، حيث تستورد مصر إكسسوارات حريمي بنحو 498 مليون دولار، على سبيل المثال.
وقال يونس إنه لا بد من العمل على محورين لحل أزمة الدولار في مصر، وهما ترشيد الاستيراد وتنشيط الصادرات على حد سواء.
جدير بالذكر، أن صافي الاحتياطي الأجنبي قد تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ويستهدف المركزي زيادة الاحتياطي إلى ما يتراوح بين 25-30 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
وحرر البنك المركزي، أوائل الشهر الجاري، سعر صرف الجنيه لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
