اختتمت أمس بالدوحة أعمال المؤتمر الرياضي الدولي التي نظمته جمعية المحامين القطرية والذي أقيم تحت رعاية الاتحاد القطري لكرة القدم في إطار المسؤولية الاجتماعية لاتحاد الكرة وجمعية المحامين القطرية وبمشاركة الجهات الداعمة له والرعاة والشركاء الأساسيين، والذي يتزامن مع اقترب استضافة قطر منافسات كأس العالم قطر 2022، وكان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو استعراض جاهزية دولة قطر من الناحية اللوجستية ومن الناحية القانونية ومن ناحية رؤية دولة قطر لما بعد كأس العالم 2022.
وحضر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الشرق الراعي الاعلامي للمؤتمر، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية، وسعادة فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات، وعدد من الأفراد الممثلين لهذه المنظومة، حيث يسلط المؤتمر الضوء على جاهزية دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم ويناقش عبر عدد من الجلسات التحديثات الأخيرة في القانون الرياضي، والحقوق الحصرية لبطولة كأس العالم كما يتطرق إلى رؤية قطر لما بعد كأس العالم.
وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين محكمة قطر الدولية وجمعية المحامين القطرية، خصوصا فيما يتعلق بنشر الثقافة القانونية في دولة قطر من خلال إقامة الندوات وورش العمل المشتركة حول مختلف المواضيع القانونية التي تهم العاملين في القطاع القانوني بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للمحامين بشأن أمور من بينها إجراءات التقاضي أمام محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم.
كما شهد المؤتمر الرياضي الدولي إلى جانب الجلسة الافتتاحية إقامة 4 جلسات أخرى، حيث ناقشت الجلسة الأولى جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم 2022، أما الجلسة الثالثة المنعقدة في إطار المؤتمر الرياضي الدولي، فناقشت الحقوق الحصرية لكأس العالم 2022، كما ركزت الجلسة الرابعة والأخيرة على رؤية قطر لما بعد كأس العالم.
الجاهزية اللوجستية والقانونية
قال مبارك بن عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة له بالمناسبة إن المؤتمر المنظم بالتعاون بين الجمعية والاتحاد القطري لكرة القدم يسعى إلى تسليط الضوء على الجاهزية اللوجستية والقانونية في دولة قطر لاستضافة كأس العالم بالإضافة إلى رؤية قطر لما بعد البطولة المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر المقبل.
واضاف قائلا «أردنا أن ننظم مؤتمرا يتعلق بآخر الاستعدادات لاستضافة كأس عالم يليق بدولة قطر نتناول فيه العديد من النقاط سواء الجاهزية لاستضافة المونديال من ناحية البنية التحتية من شبكة الطرق والمطارات والمنافذ وأيضا أمن الملاعب والعديد من الأمور الأخرى».
وتطرق السليطي إلى الحدث الكروي الأضخم في العالم والاستعدادات المتسارعة لانطلاقه مشيرا إلى أن البطولة التي تجري على ثمانية ملاعب وصلت إلى كامل جاهزيتها بمنشآتها وأجهزتها ومؤسساتها وتشريعاتها القانونية وبنيتها التحتية.
الحقوق والملكية الفكرية
تناول سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية في الجلسة حقوق الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد القطري.
وقال «الملكية الفكرية منحى من المناحي المتعددة التي سن لها المشرع القطري القوانين التي تهدف إلى حمايتها كركيزة وبناء قوي للاقتصاد القومي، مما جعل دولة قطر موئلا وملتقى للنشاطات الاجتماعية كالرياضة والملتقيات الفكرية، وكذا ملتقى للنشاطات المالية والاقتصادية بما في ذلك القانونان رقما 10 /‏11 لسنة 2021 بشأن العلاقات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا».
ونوه في هذا الصدد باهتمام دولة قطر بالملكية الفكرية، الذي هو ليس وليد الحدث الرياضي كأس العالم بل نهج اتبعته عبر انضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية والحقوق الفكرية، مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

هدفنا توعية المجتمع
أعرب المحامي عبدالله محمد المطوع عن سعادته بتنظيم جمعية المحامين القطرية للمؤتمر الرياضي الدولي تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة القدم للحديث عن استعدادات الدولة لاستضافة المونديال مع اقتراب ضربة البداية.
وقال المطوع «إن الهدف من تنظيم المؤتمر هو توعية المجتمع في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكيفية التعامل مع هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه الدولة».

 أشغال تولي اهتماما كبيرا 
أكد المهندس جار الله المري مدير إدارة شؤون المباني بهيئة الأشغال العامة خلال الجلسة أن هيئة الأشغال العامة تولي اهتماما كبيرا للبنية التحتية سواء الطرق أو المباني.
وقال «إنه من بين المشاريع الجاهزة 1719 كلم طرقات و203 جسور، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، وهذه كلها لخدمة الطرق المؤدية إلى استادات بطولة كأس العالم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المشاريع كافة، وهي جاهزة لاستضافة البطولة.

 مستودع الحافلات بلوسيل
قالت نجلاء مال الله الجابر مسؤول أنظمة وسياسات النقل البري بوزارة المواصلات، خلال الجلسة إن الوزارة قامت بتطوير منظومة النقل سواء وسائل النقل المستخدمة أو الطاقة الاستيعابية لمنظومة النقل والانسيابية على مستوى هذه الشبكة.
وقالت «منظومة النقل والبنية التحتية وشبكة الطرق ارتفعت طاقتها الاستيعابية بدرجة ملحوظة وأيضا ربط المناطق الحيوية كما تم أيضا ربط مكونات منظومة النقل (المترو والحافلات ووسائل النقل العام بما يخدم جميع أنماط المستخدمين ويوفر لهم مرونة في التنقل لمناطق مختلفة على مستوى الدولة بما فيها البنية التحتية الخاصة باستضافة البطولة».
وأوضحت الجابر أن وزارة المواصلات راعت عنصر الاستدامة بدرجة كبيرة وبذلت الكثير من الجهود في هذا المجال، وتتجه لاستضافة بطولة محايدة للكربون، مبينة أنه تم مؤخرا تدشين مستودع الحافلات بمنطقة لوسيل، يحتوي على حوالي 11 ألف لوح شمسي، وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضحت أن وزارة المواصلات تسعى إلى الانتقال بالكامل إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية للحافلات بحلول عام 2030، وقالت: إلى اليوم ما يزيد عن 25 بالمائة من الحافلات تعمل بالطاقة الكهربائية.

 ثمار تجهيزات 12 عاماً
 أعرب خالد النعمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الرياضي الدولي الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية للتواصل مع الجمهور لتعريفهم بآخر استعدادات بطولة كأس العالم.
وقال «نحتفي كذلك بالقطاع العدلي والقانوني الذي ارتقى حقيقة إلى تنظيم هذه البطولة من خلال تحديث مجموعة من القوانين التي تتلاءم مع تنظيم مونديال قطر».

وأكد النعمة أن قطر حظيت بـ 12 سنة للتجهيز للبطولة، وقال «هذا الفارق الزمني أعطانا هامشا من الوقت لحسن التخطيط في الفترة الأولى، لاستضافة بطولة كأس العالم، ونحن قد جنينا ثمرتها الآن في مختلف الملاعب التي تقدم خدمات مجتمعية مختلفة للأحياء السكنية الحاضنة لهذه الملاعب».

جوانب قانونية متصلة بالتنظيم

تحدث هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة عن القوانين والتشريعات المنظمة لهذا المجال مثل القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم قطر 2022 وتدابير وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
وتطرق الخليفي إلى العديد من الجوانب القانونية المتصلة بتنظيم البطولة، متناولا أهم ما نصت عليه مواد القانون المذكور، إلى جانب ما يقدمه القانون على صعيد حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيفا ورعاة البطولة، وحماية التصاميم الخاصة بكأس العالم، وحقوق الشركات التي تم منح التراخيص لها لبيع المنتجات المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى مهام مأموري الضبط القضائي في هذا الشأن خلال فترة إقامة المباريات في محيط الملاعب، مبيناً أن القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي يعتبره قانونا إطاريا تسري أحكامه بغرض إقامة فعاليات البطولة بالدولة، بما لا يتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.

جاهزية البنية التحتية 

قال سعادة فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إن دولة قطر كما عملت على جاهزية البنية التحتية لاستضافة البطولة العالمية، عملت بالتوازي مع ذلك على بنيتها ومنظومتها التشريعية لحل المنازعات ذات الصلة بالبطولة.
ونوه بدور آلية الوساطة لفض المنازعات، في حل أكثر من 80% من النزاعات بنجاح، مشيرا إلى أن قانونا لها أقر في دولة قطر وتم إصداره في العام الماضي 2021.