قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري المصري سجل ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري المصري خلال شهر يوليو الماضي، زيادة بنسبة تجاوزت 38%، بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

وأضاف الجهاز نفسه، في نشرة بيانات التجارة الخارجية الشهرية، أن العجز التجاري لمصر بلغ، في يوليو الماضي، 34.7 مليار جنيه مصري، مقابل 25 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2014. 

وأوضح أن الصادرات المصرية تراجعت في يوليو بنسبة 2.6%، إلى 13.1 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. ويعبر الميزان التجاري عن العلاقة بين صادرات الدولة ووارداتها، فإذا زادت الواردات على الصادرات يسمى الفارق بينهما "عجزا"، أما إذا زادت الصادرات على الواردات، فإن الميزان يحقق فائضاً. 

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة بعض السلع، على رأسها البترول الخام 1%، والملابس الجاهزة 12.1%، والسجاد والكليم 7.5%، والأثاث 8.3 %. غير أن صادرات بعض السلع سجلت زيادات متفاوتة، مثل منتجات البترول 0.3%، المواد الخام لصناعة البلاستيك 16.5%، عجائن ومحضرات غذائية 13.6%، والفواكه الطازجة 87.3%. 

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات 24.3% خلال شهر يوليو الماضي، لتصل قيمتها إلى 47.8 مليار جنيه، مقابل 38.5 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2014. 

وارتفعت الواردات، وفق الجهاز نفسه، بسبب زيادة قيمة بعض السلع، وأهمها المنتجات البترولية 201.7%، مواد أولية من حديد أو صلب 22.6%، سيارات الركوب 52.1%، لحوم 65.4%، والأدوية والمستحضرات الصيدلية 23.8%. بينما تراجعت واردات مصر من بعض المواد، من قبيل البترول الخام 42%، والفول الصويا 28.9%، الألبان ومنتجاتها 17.9%، كُسب 31.1%، ومحركات ومولدات كهربائية 15.7%.