ذكر مجلس الوزراء الصيني اليوم ، إن بكين ستواصل سياستها "المحددة الأهداف" الرامية إلى إبقاء النمو الاقتصادي على مساره وستركز على مشروعات الاستثمار في مجالات تواجه صعوبات.

وتعهد مجلس الدولة أيضا في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بفتح المزيد من المشروعات في قطاعات تهيمن عليها مؤسسات حكومية أمام مستثمري القطاع الخاص.

وأضاف المجلس في بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة المركزية "سنبقي على الضوابط المحددة الأهداف وسنستخدم السياسات الطويلة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سلسة."

وقالت الحكومة إنها ستطرح عدة مشروعات في مجالات تحتاج إلى مزيد من الإنفاق مثل مكافحة ثلوث الهواء والماء ومشروعات الطاقة النظيفة بما فيها مزارع الرياح ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة المائية والنووية.

وأضافت أن هناك مجالات أخرى من بينها بناء مستشفيات عامة ودور لرعاية المسنين ومراكز للياقة البدنية.

وقال مجلس الدولة إن الصين ستستمر في تقليص الإجراءات الروتينية لتحسين أداء الحكومة.

ولفت البنك المركزي الصيني اليوم، ايضاً إلي إنه زاد حصة إعادة الإقراض لقطاع الزراعة بنحو 20 مليار يوان (3.26 مليار دولار) في أحدث خطوة لدعم أحد القطاعات الاقتصادية الضعيفة.

وتمخضت مجموعة من إجراءات التحفيز التي اتخذت منذ أبريل عن ارتفاع النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7.5 % في الربع الثاني بما يتماشى مع هدف النمو السنوي للحكومة مقارنة مع 7.4
  % في الربع الأول وهو أدنى مستوى لمعدل النمو في 18 شهرا.