توقَّع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد مجموعة اليورو نموا بنسبة 1.5%، بنهاية العام الحالي، ونسبة 1.7% خلال العام المقبل.

ووصف الصندوق، في تقرير نشرة اليوم، الآفاق المستقبلية لاقتصاد منطقة اليورو على المدى المتوسط بـ"الضئيلة"، مشيرا إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.

ولفت النظر إلى أن النمو بنسبة واحد بالمائة في المتوسط "لا يكفي لخفض معدلات البطالة في الكثير من دول اليورو إلى مستوى مقبول"، غير أنه رأى أن رد فعل الأسواق على الاتفاقات الأخيرة بين الدائنين الدوليين واليونان كان إيجابيا على نطاق واسع، لكنه لم يستبعد إمكانية وقوع اضطرابات أكبر.

وذكر صندوق النقد الدولي أن المنطقة "معرضة للإصابة بصدمات سلبية"، محذرا في هذا السياق من خطر العدوى من الأزمة اليونانية.

وطالب منطقة اليورو بالمزيد من الإصلاحات وإعطاء دفعات إضافية لاقتصادها، وذلك نظرا لاستمرار ضعف آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد هذه الكتلة التي تضم 19 دولة.