د. هاشم السيد: يعزز بيئة الاستثمار وتنمية الأعمال في الدولة

مبارك الخيارين: يجعل تأسيس الشركات بين الأقل تكلفة بالمنطقة

علي اليافعي: يدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي

أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، أمس، قراراً وزارياً رقم (60) لعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، ويهدف القرار الوزاري إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويعمل بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، فيما ثمّن خبراء ورواد أعمال لـ «العرب» القرار وما سيترتب من عوائد هامة على الاقتصاد الوطني من تنشيط حركة التجارة الداخلية واستنفار رواد الأعمال المحليين لابتكار أفكار جديدة للمشروعات والخدمات وكذا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي دائما ما تبحث عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدول.  

وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة إن إصدار قرار تخفيض الرسوم، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن قرار تخفيض رسوم الخدمات، جاء لدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وكذلك سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة.
وذكر سعادة الوزير أن من شأن هذا القرار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدماتها لتوفير تجربة مثالية ومرنة للمستهلكين والمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوف المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.

إشادة بالقرار
من جانبهم أشاد خبراء ورواد أعمال بالقرار واجمعوا على أهميته في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي دائما ما تبحث عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدول، وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن تخفيض التكاليف والرسوم السنوية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، سيكون انطلاقة لمزيد من التخفيضات بباقي الوزارات والهيئات في قطاعات مختلفة، والذي سيصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد الوطني وضخ المزيد من الفرص الاستثمارية بالدولة.

تحقيق النمو المستدام
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد أن قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تتجاوز 90% لبعض الرسوم، يدعم إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتوقع د. هاشم السيد أن يكون لتخفيض رسوم السجلات التجارية تأثير إيجابي على كل من الاقتصاد والتجارة، وذلك من خلال تحفيز النشاط التجاري عبر زيادة عدد الشركات الجديدة، حيث تصبح التكلفة الأولية لبدء النشاط التجاري أقل، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم. كما يعمل على تنوع في قطاعات الأعمال، مما يُثري المنافسة ويُحفز الابتكار.
 وأشار د.السيد إلى أن القرار سيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وتلعب دورًا هامًا في خلق فرص العمل، حيث يعمل القرار على التخفيف من أعبائها المالية ويمنحها فرصًا أكبر ويُساعدها على النمو والتوسع.
و أوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في جذب الاستثمارات وذلك استمرارًا لرؤية قيادتنا الرشيدة في تشجيع هذا القطاع وتحفيزه على مزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني مما يساعد في التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من مكانة المنتج الوطني، والذي سيعزز بدوره مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.  

تحفيز تأسيس الشركات
من جانبه، قال السيد مبارك الخيارين الكاتب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية إن هناك توجها حكوميا واضحا بتحفيز قيام وتأسيس الشركات، والذي قامت بتنفيذه وصياغته وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستعمل على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بأقل التكاليف، لتكون الأقل بين مثيلاتها في منطقة الخليج.
وأضاف الخيارين أن هذه التخفيضات في تكلفة الخدمات سينحصر أثرها في التأسيس غالبا، لتمضي الشركات في منافستها على وضع السوق الذي يحتاج كذلك للنظر في عوامل تحفيزية أخرى مثل خفض الإيجارات وتقليل كلفة التوريد وغيرها.
وحول تأثير القرار على نمو حجم نشاطات الأعمال في الدولة خاصة مع خصم بالرسوم يصل إلى نحو 90% أكد أنه بالطبع سيؤثر، ولكن التأثير سيكون بقدر محدود نظرا لأن المستفيد الأكبر سيكون في عمليات التأسيس وعدد الشركات المؤسسة.
وعن نسبة الزيادة في الأعمال المقدر دخولها إلى سوق الاستثمار في قطر بعد القرارات الأخيرة قال الخيارين: «لا نستطيع جعل عامل التخفيضات في الرسوم هو المحرك لجذب الاستثمارات، وإنما يكمن أثره في تسهيل الإجراءات وتخفيف جزء من التكاليف متمثلة في تكاليف ومصاريف التأسيس الحكومية، ولكن جذب الاستثمارات له محفزات أخرى كالإعفاءات من الضرائب وخفض التكاليف اللوجستية والتشغيلية وغيرها».

فرصة لرواد الأعمال الشباب
بدوره قال رائد الأعمال علي اليافعي إن قرار خفض رسوم الخدمات يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الأعمال ويفتح المجال أمام رواد الأعمال الشباب للإبداع من خلال ابتكار أنشطة تجارية خدمية تدعم رؤية الدولة في التنويع الاقتصادي وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والذي سيؤثر بالطبع على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بها.
وأكد اليافعي أن القرار يدعم جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الحوافز التي توفرها الدولة والتي من بينها تخفيض رسوم الخدمات مثل السجل التجاري والرخص التجارية وغيرها، مشيرا إلى أهمية التنظيم والتطوير المستمرين للقرارات الحكومية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي والذي بدوره سيعزز ثقة المستثمرين ومن يمارسون الأعمال الحرة في القدرة على التوسع والاستمرارية.
وأشار اليافعي إلى أن الاقتصاد القطري حاز على أعلى التصنيفات الائتمانية، كما تتمتع الدولة بالاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات تشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري.
وأوضح أن دولة قطر شهدت طفرة فيما يتعلق بالبنية التحتية، بدءً من المترو والطرق السريعة ناهيك عن المناطق الحرة التي تم تشييدها لتشكل حافزاً وقيمة مضافة للتجارة الدولية، بالإضافة إلى ميناء حمد والاستثمارات الضخمة في مطار حمد الدولي. وقد بدأت كل هذه المشاريع الاستراتيجية بتحقيق نتائج إيجابية مما جعل من دولة قطر منطقة جذب للعديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.