يستعد الكيان الصهيوني لمواجهة جديدة حول القدس والخليل في أروقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

ويشمل جدول أعمال الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي في "اليونسكو" التي تعقد في مدينة كراكوف البولندية، بين يومي 2 و12 يوليو المقبل، إعادة التصويت على قرار سابق قدّمه الأردن بشأن القدس تحت عنوان "بلدة القدس القديمة وأسوارها"، حسب مراسل الأناضول.

كما ستنظر اللجنة في ترشيحات إدراج مواقع جديدة في قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي، وحالة صون المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فضلا عدد من المسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ اتفاقية "التراث العالمي".

و"لجنة التراث العالمي" تتألف من ممثلين من 21 دولة طرفا في الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، تنتخبهم الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية.

ويؤكد القرار بشأن القدس، الذي صوّت عليه المجلس التنفيذي لليونسكو، في 26 أكتوبر 2016، على أن "المدينة محتلة"، ويدعو الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال، إلى "وقف أعمالها في المدينة".

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الصهيونية الثلاثاء، عن المندوب الصهيوني في "اليونسكو" كرميل هاكوهين قوله إن "إسرائيل تريد وقف النظر في هذا القرار".

يذكر أنه مع انعقاد كل دورة جديدة لـ"يونسكو" فإنه يجري التأكيد على القرارات التي صوتت عليها في السنوات الماضية، وبدوره يأمل الكيان الصهيوني في أن تنجح في تغيير مواقف الدول من هذه القرارات.

وفي السياق ذاته، ذكرت مندوبية الكيان في "اليونسكو"، عبر تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "فلسطين تطرح إدراج الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، على قائمة المواقع الأثرية المعرضة للخطر". ولفتت المندوبية إلى أن "إسرائيل منعت فريقا تابعا لليونسكو من القيام بجولة ميدانية في الخليل قبيل هذا التصويت".

ونقلت "جروزاليم بوست" عن تسيبي حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية الصهيوني قولها: "تحادثت مع سفراء أجانب يقيمون في إسرائيل حول مشروع القرار بشأن الحرم الإبراهيمي". وأفادت: "الأماكن اليهودية (وفق زعمها) يُجري أسلمتها".

ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تستعد لصراع حول هذين الموضوعين منذ ما قبل انعقاد دورة اليونسكو".

وفي عام 2010، اعتمد المجلس التنفيذي لـ"يونسكو، قرارا بشأن الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وذلك بأغلبية 44 صوتا مع وصوت واحد ضد، و12 صوتاً امتناعاً". ونص القرار على أن "الموقعين جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي فعل من طرف واحد تُقدم عليه السلطات الإسرائيلية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".