قالت منظمة سويسرية للرقابة المجتمعية إن شركات أدوية متعددة الجنسيات تجري تجارب على المرضى في مصر لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية العالمية.

وطالبت منظمة "إعلان برن" - منظمة سويسرية غير رسمية للرقابة المجتمعية - بتشديد الضوابط على شركات الأدوية العاملة في مصر.. وفقًا لصحيفة "لو نوفوليست" الفرنسية. 

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء الماضي، إلى أن المنظمة خصت السلطة السويسرية المعنية بتنظيم المنتجات العلاجية (Swissmedic)، مشيرة إلى أن دواء من أصل 3 يكون غير مطابق للمواصفات وأن المخالفة تنطلق من كون إعلان هلنسكي - الخاص بأخلاقيات التجارب الدوائية - ينص على عدم إجراء التجارب السريرية إلا على الدول التي تتقدم بطلب إجراء تلك التجارب فيها وهو ما يعني أنه تم خرق نصوص إعلان هلنسكي في مصر.

وطالبت منظمة "إعلان برن" السلطات المصرية بإصدار قانون وطني ينص على إجراءات رقابية قوية لمواجهة تلك الخروقات من شركات الأدوية، مشيرة إلى أن قاعدة العمل موجودة في مصر لكنها هشة، وهناك أمور تتعلق بقضايا أخلاقية لحماية المشاركين في تلك التجارب من التعرض للضرر خاصة أنها تجارب مخالفة للقوانين الدولية، وأن تلك التجارب تتركز على أدوية السرطان والمخدرات.

ومخالف لإعلان هلسنكي الذي يختص بإنسانيات وأخلاقيات وطرق البحث العلمي في العلوم الطبية والذي صدر في الثاني من يونيه عام 1964.

ومن المعروف عالميا أن معظم الدول تنظم مسألة التجريب بقوانين حازمة جدا بتحدد وسائل حماية للأفراد الخاضعين للتجارب وللباحثين العاملين فيها، وليس أي مستشفى يسمح فيه بإجراء تجارب فلابد أن تكون فيه اشتراطات بحثية معينة ويخضع لمتابعة وإشراف أجهزة رقابية من حيث الجوانب الصحية والأخلاقية.

وتشهد مصر منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 وتولي عبدالفتاح السيسي القيادة بدعم من المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها تدهورا وفشلا ذريعا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتعاني مصر العديد من الأزمات في الصحة والتعليم والأمن وتوفير السلع الغذائية نظرا لتراجع احتياطيات البلاد من العملة الصعبة (الدولار) بسبب الكساد وانعدام النشاط السياحي وتراجع الصادرات.