دان مجلس الأمن الدولي بشدة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي، مشددا على أهمية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ورحب بيان صادر عن أعضاء المجلس بالجهود الرامية إلى معالجة الأزمة في بوروندي ، داعيا الأطراف البوروندية إلى المشاركة بشكل عاجل في حوار شامل للجميع انطلاقا من روح اتفاقية أروشا والدستور.

وطالب البيان بإعادة فتح قنوات الإعلام الخاصة وحماية حقوق الإنسان لاسيما حرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين تعسفا في أعقاب المظاهرات، واحترام سيادة القانون، والتعجيل بنزع سلاح جميع الجماعات الشبابية المسلحة المتحالفة مع الأحزاب السياسية على النحو المبين في بيان جماعة شرق إفريقيا، في مايو الماضي.

وعلى صعيد متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق إزاء البيئة السياسية والأمنية السائدة في بوروندي، وناشد السلطات النظر بجدية في اقتراح تأجيل إجراء الانتخابات.

وذكر كي مون أن الاقتراح المقدم من فريق التيسير الدولي المشترك، يهدف إلى توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات جامعة وسلمية وشفافة بما يتوافق مع القرارات الأخيرة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وقمة مجموعة دول شرق إفريقيا.

وجدد الأمين العام نداءه لجميع القادة السياسيين البورونديين بالتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة من خلال الحوار بما يصب في مصلحة شعب بوروندي.

وتشهد بوروندي أزمة سياسية خطيرة منذ إعلان الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، وتواجه السلطات حركة احتجاجية شعبية تتمثل في تظاهرات يومية في شوارع بوجمبورا، تتخللها صدامات مع الشرطة، وقُتل ثلاثون شخصا على الأقل في هذه التظاهرات.

وتعتبر المعارضة أن عزم الرئيس على الترشح لولاية ثالثة يشكل انتهاكا لمضمون اتفاق أروشا للسلام الذي أنهى عام 2006، حربا أهلية استمرت 13 عاما.