تشارك وزارة العمل في فعاليات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022، بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور / علي بن صميخ المري، وزير العمل، وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم، في جنيف، تم انتخاب سعادة وزير العمل، نائبا لرئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات، إلى جانب انتخاب نائبين للرئيس عن ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال.

ويأتي تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي تأكيدا على الدور المحوري الذي قامت به دولة قطر خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن انتخابي كنائب لرئيس مؤتمر العمل الدولي يمثل تقديرا لجهود دولة قطر في قطاع العمل، كما أنه يعكس ثقة آسيا والمحيط الهادي لتمثيلهم في هذا المنصب الهام خلال الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي.

وأكد سعادته أن مؤتمر العمل الدولي استطاع توفير منصة عالمية نوعية تجمع أطراف العمل الثلاثة، بما سهل مناقشة المسائل الاجتماعية ذات الصلة بعالم العمل، والبحث عن الحلول الناجعة، مشيرا إلى أن المؤتمر لهذا العام يكتسب أهمية خاصة إذ يعقد حضوريا لأول مرة منذ عامين وفي ظل الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد19 والأزمات العالمية المتتابعة التي كان لها تأثير مباشر على قطاع العمل حول العالم.

وتمنى سعادته أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده وأن يخرج بتوصيات من شأنها تعزيز التوافق ما بين أطراف العمل الثلاثة ودعم قدرتهم على تجاوز آثار الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة.

ويعتبر مؤتمر العمل الدولي أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، والذي يوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

ويعقد مؤتمر العمل الدولي أو ما يُعرف بأسم «البرلمان الدولي للعمل»، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

وتكتسب الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي 2022 أهمية خاصة لاسيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل.

وسيناقش المؤتمر من خلال اللجان المختلفة أو الجلسات النقاشية العديد من القضايا التي تهم قطاع العمل على مستوى العالم، ومنها إمكانية تعديل إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد صك دولي بشأن التلمذة الصناعية.
كما ستناقش اللجان قضايا العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة

وستعمل اللجان المختلفة في المؤتمر على عقد اجتماعات مكثفة بداية من 30 مايو الجاري، فيما تعقد الجلسات العامة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو، وسيعقد مؤتمر القمة رفيع المستوى في 10 يونيو، ويختتم المؤتمر أعماله في 11 يونيو.

ويتألف وفد كل دولة عضو بالمؤتمر من مندوبين اثنين من الحكومة، ومندوب عن أصحاب العمل، ومندوب عن العمال وبالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال،

ويشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الوزراء للدول الأعضاء كما تحضر المنظمات الدولية، الحكومية وغيرها، بصفة مراقب.