أشار أحدث تقرير للبنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بمعدل نمو يبلغ 3 %.

وذكرت النسخة الرابعة من تقرير المرصد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يصدره البنك الدولي، التي جاءت تحت عنوان: «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية: رأس المال البشري والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة يتوقع أن يرتفع إلى 2.1 % في 2019، مقارنة بنحو 2 % العام الماضي، قبل أن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.2 % في 2020، ويستقر عند 2.7 % في 2021.

ويتوقع البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدولة قطر إلى 3 % في 2019، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.2 % في 2020، و3.4 % في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعداداً لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين.