اقترح الأمين العام للأمم المتحدة خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة في اليمن للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف في محادثات السلام.
وعرض بان كي مون اقتراحه في رسالة إلى مجلس الأمن قبل أن يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15 حول محادثات السلام التي يشرف عليها في الكويت.
وكتب كي مون: في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة .
واقترح زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة.
وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل الماضي والذي أدى إلى خفض الهجمات دون أن يضع حدا لها.
ومن جهته قال وزير الدولة اليمني ياسر الرعيني إن تنفيذ العقوبات والقرارات الدولية بحق المعيقين للعملية السياسية يشكل أهمية كبيرة للوصول إلى السلام والاستقرار الدائم لليمن.
وأضاف في تصريح صحفي: هناك إجماع دولي ومحلي وأممي على وجود أشخاص مارسوا الإعاقة وانتهاك حقوق الإنسان شملتهم القرارات الأممية ويجب إخراجهم من المشهد السياسي اليمني، منهم مشمولون بالقرارات الأممية واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم نتيجة لاستمرارهم في عملية الانتهاكات وإفشال الجهود السياسية .
من جهة أخرى كشف محافظ البنك المركزي عن بعض المسببات التي أصابت القطاع النقدي الأجنبي بحالة من الاهتزاز والهستيرية بعد قيام الحوثيين بالاستحواذ على الإيرادات المالية والتي قدرت بنحو 400 مليارريال واضطرار وزارة المالية والبنك المركزي إلى اللجوء إلى الاحتياطي المالي للبنك المركزي لتغطية الالتزامات المالية.
وشخص الخبراء الاقتصاديون في اليمن وخارجها التحديات التي واجهها البنك المركزي بأنها ترجع لانقلاب الحوثيين على الشرعية واستحواذهم على الإيرادات العامة للدولة، وتسببهم بحرمان اليمن من مساعدة المانحين بمؤتمري لندن والرياض والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
