ارتفع العجز الفعلي لموازنة سلطنة عمان لتبلغ 4.6 مليار ريال عماني خلال 2015، مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة والبالغ 2.5 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث بلغ متوسطه خلال عام 2015م 59.86 دولار مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولارا.
واستعرض المجلس مذكرة حول المركز المالي للدولة كما هو في 31 مارس 2016م ومن أهم المؤشرات التي اطلع عليها المجلس انخفاض سعر النفط الفعلي المحقق خلال هذه الفترة والذي بلغ 40.97 دولار مقارنة بسعر 75.4 دولار حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي نتيجة هبوط سعر النفط مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية وتحقيق عجز فعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 1.6 مليار ريال عماني طبقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية أونا . وأوصى المجلس بضرورة الاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية والعمل على تنشيطها والاستمرار في مراجعة الإنفاق والعمل على ترشيده.
وأكد على أهمية الدفع بعملية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة، كالسياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجيستية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الحكومية.
كما تطرق المجلس إلى مذكرة بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، ومناقشة مذكرة بشأن تعزيز إمكانيات الأمانة العامة للضرائب لتطوير أدائها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تعديل النظام الضريبي وتطوير أدائه.
واستعرض المجلس التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة به، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
