ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع رحَّب مجلس الوزراء بالأمر الذي أصدره سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن المواطنَيْنِ القطريين اللذين كانا (موقوفين) بدولة الإمارات، وثمن المجلس قرار سمو الشيخ خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنين.

وأعرب المجلس عن سعادة دولة قطر أميرا وشعبا بعودة المواطنين، وأكد المجلس حرص دولة قطر على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة، التي تستدعي التلاحم والتسامي على الخلافات العابرة.

وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.

وبموجب التعديل يُعَد وكيلا تجاريا كلُّ من كان مرخصا له، وحده دون غيره، بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة، نظير ربح أو عمولة، ويجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد.

ولوزير الاقتصاد والتجارة - أو من يفوضه - التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة.

ويصدر بضوابط وإجراءات الترخيص لغير القطريين؛ بفتح مكاتب تمثيل تجارية لهم بالدولة، بغرض الترويج لمنتجاتهم دون مزاولة العمل التجاري، وهذا قرار من الوزير.