أطلقت وزارة التجارة والصناعة في قطر الدليل التوجيهي الشامل لتنظيم أنشطة التوصيل والخدمات عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وضمان الشفافية، ودعم المنافسة العادلة في قطاع التجارة الإلكترونية النامي بسرعة.
وذكرت الوزارة على حسابها بمنصة إكس أن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم قطاع التوصيل، وتعزيز حماية المستهلك، وتوضيح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية، وهي: المنصات الرقمية، ومزودي الخدمات وبائعي المنتجات، والمستهلكين.
ووفق ما بثته الوزارة فإن أهداف الدليل الرئيسية هي: تنظيم العلاقات بين المنصات الرقمية ومزودي الخدمات والمستهلكين، وضمان الشفافية الكاملة في الأسعار والإفصاح عن الرسوم والعمولات، ومنع الممارسات غير العادلة وتعزيز المنافسة السليمة في السوق، وحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات وسلامتها.
وأبرز أحكام الدليل المتعلقة بمزودي الخدمات وبائعي المنتجات: حرية التسعير، حيث يحق للمتاجر والمطاعم اعتماد أسعارها الخاصة، ويُمنع على المنصات فرض أو تعديل الأسعار أو الخصومات دون موافقة صريحة. والشفافية في الرسوم، إذ يجب الإفصاح الكامل والواضح عن جميع الرسوم والعمولات في العقود، مع منع أي رسوم خفية. إلى جانب العروض والتخفيضات، حيث يجب أن تكون العروض حقيقية ومرخصة، مع إظهار السعر قبل وبعد الخصم، والالتزام بالمدة المحددة.
ووفق الدليل فإن التزامات شركات التوصيل من بينها: تحديد أسعار خدمات التوصيل بشكل عادل يراعي مصلحة المستهلك، والالتزام بمواعيد التسليم، وسلامة الطلبات، وعدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلك، والإفصاح عن وقت التحضير وجودة المنتج.أما حقوق وواجبات المستهلكين فهي: تحديد المسؤولية في حال عدم استلام الطلب بناءً على السبب بين المنصة والمزود، وسياسات الإلغاء والاسترداد التي لا تُفرض رسوم قبل بدء التحضير، وبعد التحضير تُحسب التكلفة الفعلية فقط، وإمكانية تقييم الخدمة وتقديم الشكاوى.
وأكدت الوزارة أن جميع مزودي خدمات التوصيل والمنصات الرقمية ملزمون بالالتزام بأحكام هذا الدليل، وأن أي مخالفات ستؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها.
