اتخذت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الخضار والفواكه المستوردة، والتي يتم شحنها عبر كافة منافذ الدولة، من خلال التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة واللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء.
وقالت الوزارة أمس في بيان لها إنها قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بتحليل 510 عينات من الخضار والفواكه للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات، حيث تم رفض 67 عينة منها من مصادر مختلفة.
وبناء على نتائج الرصد لتحاليل المختبر تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الخضار والفواكه المستوردة.
وقالت الوزارة في بيانها إن الطرق المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات لديها من أفضل الطرق العالمية ومن أكثرها حساسية، بما يضمن دقة عالية للكشف عن حدود منخفضة جداً من متبقيات المبيدات، منوهة إلى أن المختبر المركزي للأغذية التابع لوزارة الصحة العامة تم تصنيفه كواحد من أفضل 15 مختبراً على مستوى العالم، ومعتمد دوليا في المواصفة ISO 17025: 2005 والخاصة بالمختبرات التحليلية، ويغطي اللائحة الأوروبية في تقدير متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية وذلك بعدد 372 مبيداً.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة إن الجهات المعنية بمراقبة رسائل الأغذية المستوردة بالدولة تتلقى إخطارات من نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي تتعلق بحظر دخول السلع الغذائية إلى تلك الدول ضمن الاتفاقات المبرمة والمتعلقة بتبادل المعلومات، وفي ذات السياق تلقت تلك الجهات بالفعل مؤخرا إخطارات من عدة دول بحظر استيرادها لعدد من السلع الزراعية لارتفاع متبقيات المبيدات فيها، وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك عبر الدفع بأطقم التفتيش التابعة للجهات الثلاث بسحب عينات من تلك السلع المتواجدة بالأسواق القطرية وإخضاعها للمزيد من الفحوصات.
وأكد المصدر لـ لوسيل أن هذه القضية تمثل حساسية وأجهزة الدولة لا تتساهل إذا تعلق الأمر بصحة المقيمين والمواطنين حيث تشدد الإجراءات في الموانئ والمطارات على السلع الغذائية المستوردة.
وكشف أحمد الخلف رئيس الشركة العالمية لتطوير المشروعات والتي تعمل بمجالات تصنيع اللحوم والمنتجات الزراعية لـ لوسيل أن خبراء لديه رصدوا مستوى قياسات مرتفعا في الخضار المستورد والذي يفترض ألا تتجاوز قياسات النترات فيه الـ 500 وحدة حيث تجاوزت قياسات الخس الأردني المستورد الـ 5300 وحدة نترات بينما الجزر الأسترالي المستورد 810 وحدات نترات، مؤكدا أنه زود وزارة البلدية والبيئة بتلك القياسات على أمل تشديد الرقابة على تلك السلع، وأكد أن غالبية المنتجات المحلية القطرية لا تزيد نسبة النترات فيها على 30 وحدة.
وقال إن مستوردات الخضروات من الأردن هي المصدر الرئيسي للسوق المحلي وتشكل أكثر من 30% من الاستهلاك المحلي. وأضاف أننا أبلغنا عددا من المسؤولين في مناسبات مختلفة بضرورة المراقبة المكثفة للمنتجات المستوردة خاصة الخضار والدواجن، مشيرا إلى أن بعض منتجات الدواجن التي تطرح بالسوق تشكل المياه أكثر من 20% من وزنها.وفي ذات السياق شكك عبدالله السليطين رئيس شركة السليطين الزراعية والصناعية في نظام الرقابة على الأغذية والمنتجات الزراعية ومستلزماتها التي تدخل من منافذ الدولة، ودعا إلى تكثيف عمليات الرقابة وتغيير النظم المعمول بها وإنشاء جهة واحدة مختصة بذلك من أجل حماية المنتج الوطني والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وقالت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية إنها قامت في مارس الماضي، بالرقابة والكشف على 6592 إرسالية وزنها أكثر من 103.589 طنا لمختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة، كالنباتية والمنتجات ومدخلات إنتاج. وتم إتلاف 120 إرسالية وزنها حوالي 21 طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة.
وقال مصدر بوزارة الصحة لـ لوسيل إن أطقمها تستخدم أحدث الأجهزة في فحص الشحنات المستوردة بمعاملها وأنها تتلقى من أطقم وزارة البلدية وحماية المستهلك عينات لفحصها بشكل متواصل وأن متوسط ما تم ضبطه وفحصه من عينات بواسطتها، العام الأخير، عبر مراقبة الأغذية الواردة لدولة قطر عبر المنافذ المختلفة قدر بـ 1,465,973,290 كجم (66000 إرسالية) تقريبا سنويا. كما تم منع دخول بالحجز أو التحفظ أو إعادة التصدير لما لا يقل عن 2,355,380 كجم من الأغذية المستوردة لمخالفات متعددة، وإتلاف ما معدله 946,257 كجم من الأغذية المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وإرسال ما معدله 4989 عينة غذائية للتحليل المخبري سنويا.
وطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بضرورة إلزام المحال التجارية باستخدام أجهزة الكشف عن الخضروات والفواكه لاسيما وأن سعر الجهاز لا يتجاوز 140 دولارا وشددوا على أهمية توعية المستهلكين بذلك وحثهم على الحذر في شراء المنتجات.
