وقعت وزارة البلدية والبيئة امس 15 عقدا واتفاقية مع عدد من الجهات، على هامش فعاليات اليوم الرابع من معرض قطر الزراعي البيئي الدولي 2021 بجناحيه الزراعي الثامن البيئي الثاني اجريتك 2021 ، وهو ما يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة لدعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي لتعزيز الأمن الغذائي، وشهد المعرض حضورا نوعيا غير مسبوق من قبل المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بالزراعة في الدولة، وحرص سعادة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي على مواصلة تفقد اجنحة المعرض لليوم الرابع على التوالي للاطمئنان على سير مجرياته وسؤال العارضين عن اوضاعهم ونوعيات معروضات حيث حرصت لوسيل على مرافقة سعادته على خلال الجولة.
وبدا واضحا من خلال جولة لوسيل بين أروقة المعرض، وما تلقفته من أحاديث داخل الأجنحة، اهتمام الدولة بقضية الأمن الغذائي والتي تتصدر أولويات قطر ضمن مساعي القيادة الرشيدة لوضع قطر على الخريطة العالمية في إنتاج الغذاء، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التحول لمرحلة التصدير إلى الخارج.. وأيضا تعكس المشروعات المحلية المشاركة في المعرض المشروعات الاستراتيجية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، حيث وضعت الدولة في أولوياتها أهدافا مرحلية وصولا إلى الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويجعلها تستند إلى أسس صلبة من حيث الاستدامة في هذا المجال الذي أصبح مهمة وطنية.
وقعت كل من وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة لتشجيع إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية لتعزيز الأمن الغذائي بدولة قطر، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج أسماك البلطي داخل المزارع المسجلة بالدولة، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من أسماك المياه العذبة، وتحقيق الأمن الغذائي المنشود ورفع كفاءة الإنتاج بهذه المزارع وتحسين المردود المالي لها من خلال تنويع مصادر الدخل.
وتتضمن المبادرة إقامة مشروعين بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 310 أطنان من أسماك البلطي للمشروع الواحد سنويًا وبإجمالي إنتاج يقدر بحوالي 620 طنا سنويًا، خاصة أن إنتاج دولة قطر من أسماك البلطي محدود للغاية حاليًا ويأتي معظم هذا الإنتاج من قبل بعض المنتجين المحليين الذين يمارسون نشاط إنتاج البلطي كهواية وليس على نطاق تجاري، الأمر الذي يوضح أهمية هذه المبادرة، ويفسح الطريق أمام نجاح هذه المشاريع في المزارع نظراً لتوافر الطلب السوقي على منتجات هذه المشاريع من أسماك البلطي والقيمة السوقية الجيدة لها.
وسيساهم إنتاج هذه المشاريع في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بالدولة من أسماك البلطي تقدر بحوالي 70% من إجمالي استهلاك الدولة من أسماك البلطي، وسوف تخضع هذه المشاريع للدعم الفني الكامل من قبل المختصين بوزارة البلدية والبيئة، ويشترط للمتقدم لهذه المشاريع أن يكون قطري الجنسية، ويمتلك مزرعة مسجلة بالدولة خالية من أي مخالفات عليها، فضلاً عن موقعها المناسب لإقامة المشروع.
وتتميز أسماك البلطي بمناسبتها للظروف المحلية للاستزراع حيث تعيش في الأجواء الحارة (درجة الحرارة المثلى لمياه تربية أسماك عائلة البلطي تتراوح بين 25-30 درجة مئوية) ويمكن تربيتها في المياه قليلة الملوحة وتتسم بمقاومتها العالية للأمراض وسهولة تفريخها. كما يمكنها تحقيق معدلات عالية من النمو والإنتاجية كلما كان هناك اهتمام أكبر بنظام التربية وتوفير أحسن الظروف البيئية للاستزراع.
كما ستمنح هذه المشاريع فرصة لأصحاب المزارع لتحسين إنتاجهم عبر الاستفادة من نظام الزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معًا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النباتات، ومن مميزات الزراعة بهذا النظام الحصول على منتجات من الخضروات الصحية والخالية من الكيماويات يتم تغذيتها طبيعيا من مخلفات الأسماك، ما يحقق إنتاجًا مرضيًا وذا عائد مادي كبير.
وتأتي هذه المبادرة في ظل التعاون البنّاء بين وزارة البلدية والبيئة وبنك قطر للتنمية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف مجالات قطاع الزراعة والثروة السمكية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية عالية القيمة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، وخاصة من السلع والمنتجات الغذائية التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية مثل أسماك البلطي.
وأوضح عبد العزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية، أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تبني مشاريع تدعم برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي، لافتاً إلى أهمية المشروع في تعزيز الأمن الغذائي من المنتجات السمكية.
وأفاد أن مشاريع استزراع أسماك البلطي ستساهم بشكل مباشر في تنمية ودعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج السمكي المحلي لدولة قطر، بهدف تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من هذه الأنواع من الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق حاجة السوق الداخلي من هذه الأسماك وزيادة الاكتفاء الذاتي منها.
من جهته قال خالد بن عبد الله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن هذه المبادرة تأتي ثمرة للجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة والبنك، من أجل الاعتماد على الطاقات الوطنية في إنتاج هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها والحد من الاعتماد على الواردات. ونوّه بأن بنك قطر للتنمية يسعى وفقاً لاستراتيجيته الطموحة إلى تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء كانت صناعية أم زراعية أو في مجالات الثروة السمكية أو الحيوانية، موضحاً أن البنك على تواصل وثيق مع كل الوزارات والجهات المختصة بالدولة لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة لتطوير كل القطاعات الإنتاجية بالدولة خاصة المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأكد المانع أن هذه المبادرة خير دليل على استمرار البنك في رحلة تنمية وتطوير كل القطاعات الاقتصادية في قطر، والمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف أن إطلاق إنتاج أسماك البلطي في المزارع القطرية، تأتي ضمن العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها البنك في هذا الإطار، والتي ترمي إلى تطوير القطاع الخاص القطري، لا سيما القطاع الزراعي والسمكي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
كما يهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع لإنتاج أسماك البلطي داخل المزارع المسجلة بالدولة، ما يعكس توجه البنك في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية كمنتج غذائي مهم يندرج ضمن السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها في السوق.
في إطار سعي وزارة البلدية والبيئة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة، وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي مع (9) شركات خاصة، إعلان اتفاق بشأن عقود عدد (9) مشاريع لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، في خمس مجمعات هي: الوكرة وأبونخلة والخريب والخور وسمسمة، وذلك بمعدل مشروعين في كل مجمع، حيث يقع كل مشروع على مساحة 50 ألف متر مربع.
وتستهدف مُبادرة إنشاء مشاريع تربية وتسمين الأغنام، تحقيق أعلى معدلات ممكنة للإنتاج وفق أعلى المعايير العالمية واستخدام أفضل الطرق العلمية في تربية الأغنام والماعز المحلية، فضلاً عن القدرة على تجميع ذكور الأغنام من العزب والمزارع المنتجة في الدولة وتسمينها بكفاءة فنية عالية، إلى جانب التركيز على تربية وتسمين الأنواع المتميزة من الأغنام والماعز، وتخفيض تكاليف الإنتاج للأغنام، وخفض الأسعار بالسوق المحلية.
كما سيعتمد المشروع استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا وأساليب الإنتاج الملائمة بيئياً، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الأثر البيئي للمشروع، من أجل الحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية.
وتبلغ مساحة المشروع (50 ألف متر مربع)، سوف تستغل بإقامة الحظائر اللازمة للتربية، والحظائر اللازمة للتسمين، ومقصب على مساحة لا تتجاوز ألف متر مربع لذبح الأغنام المسمنة، ووحدة لتخمير الروث الناتج من المشروع على مساحة لا تتجاوز 500 متر مربع، بالإضافة إلى مخازن لتخزين مُستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها. وستحقق مُبادرة مشاريع التسمين 4 من الأهداف أهمها: زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، والاستفادة من العزب والمزارع التقليدية كمخزون استراتيجي للحيوانات المُنتجة للحوم الحمراء، وإيجاد منفذ بيع دائم لمربي الأغنام والماعز لبيع إنتاجهم من ذكور الأغنام والماعز لمشاريع التسمين، فضلاً عن الدعم الفني والإرشادي من المشاريع لمربي الماعز والأغنام، ما يُساهم في الارتفاع بالوعي المهني لدى المربين وتغيير ثقافة تربية الثروة الحيوانية إلى الثقافة الإنتاجية الاقتصادية.
وصرح عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية إن وزارة البلدية والبيئة تواصل العمل نحو تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها التي حددتها في مجال زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مؤكدا إن طرح هذه المشاريع على القطاع الخاص سوف يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.
في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية وقيادة مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي مع (3) شركات خاصة، إعلان اتفاق بشأن عقود تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لإنتاج حوالي 10,000 طن سنويًا، وبمعدل إنتاج يصل إلى 20 طنا سنويًا للهكتار الواحد.
وقد تم تخصيص أراضي هذه المشاريع في 3 مناطق: هي الكرعانة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي (1,500,000)م2. وبواقليلة بمساحة حوالي (1,957,136)م2، ومنطقة أبا الحيران بمساحة حوالي (2,973,600)م2.
وتعتبر مشروعات إنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالجة من المشروعات الهامة والحيوية الداعمة للأمن الغذائي وذلك للعديد من الأسباب منها: زيادة الطلب على الأعلاف الخضراء نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الحيوانات الاقتصادية بالدولة، وللمساهمة في توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأعلاف الخضراء بالدولة، ولتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الأعلاف الخضراء، فضلا عن إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تهدف إلى خفض مساحة الأعلاف الخضراء التي تستخدم المياه الجوفية بهدف المحافظة على هذه المياه، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كبديل مناسب لإنتاج الأعلاف وتعويض النقص الموجود فيها.
ويحقق استخدام المياه المعالجة في مشاريع زراعة الأعلاف الخضراء عددا من الأهداف المرجوة من أهمها: زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من الأعلاف عالية الجودة وبأسعار تنافسية، وتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات التقنية العالمية.
وصرح عادل الكلدي اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية إن مشاريع زراعه الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأعلاف الخضراء المخصصة لتغذية الثروة الحيوانية في البلاد، وإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الوزارة لتوفير أعلاف تغطي احتياجات السوق المحلية حيث سيساهم إنتاج هذه المشاريع في تعزيز الإنتاج المحلي للأعلاف فضلا عن دورها في الحفاظ على المياه الجوفية عبر تقنين زراعة الاعلاف باستخدام المياه الجوفية والانتقال الى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
جدير بالذكر إن الاستهلاك السنوي من الأعلاف الخضراء يبلغ حوالي 215 ألف طنا، فيما يبلغ إجمالي الإنتاج المحلي 115 ألف طن/ السنة، بنسبة اكتفاء ذاتي 54%، ويتوقع أن تغطي هذه المشاريع الثلاث الاستراتيجية حوالي 10% من فجوة الاستهلاك المحلي، حيث سيصل إنتاج الأعلاف الخضراء بدولة قطر إلى حوالي (125,300) ألف طن في السنة.
وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال تنفيذ هذه المشاريع الداعمة للأمن الغذائي إلى تحقيق أفضل كفاءة إنتاجية ممكنة لإنتاج أعلاف خضراء ذات جودة عالية، عبر استخدام أحدث الاساليب العالمية في مجال ري وإنتاج الأعلاف الخضراء، بالإضافة إلى قدرة هذه المشاريع على تحقيق الاستفادة القصوى من الاراضي المتاحة بزراعة أكبر مساحة ممكنة منها، ورفع الإنتاجية من الأعلاف المنتجة بمياه الصرف الصحي المعالجة من خلال استخدام نظم إنتاجية حديثة مع المحافظة على المقدرات الوطنية البيئية من تربة ومياه ومكونات بيئية أخرى وحمايتها من الاستغلال غير المُرشَّد.
وقعت وزارة البلدية والبيئة والجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام ، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة ومن أحياها لتأهيل وتشجير مجمعات العزب الثابتة والجوالة في الدولة، بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة وتطوير الروض المحيطة بالعزب الجوالة ومجمعات العزب من خلال تشجير المناطق المحيطة بها بأنواع الأشجار البرية من البيئة القطرية. ووفقاً للمبادرة سوف تقوم الجمعية القطرية للثروة الحيوانية بالدور التوعوي والإرشادي بين مربي الثروة الحيوانية، بأهمية تطوير الروض من خلال التشجير وزراعة النباتات البرية في المناطقة المحيطة بالعزب والتي ستساهم في الحفاظ على البيئة، وستقوم الجمعية برفع المقترحات والأفكار المتعلقة بزارعة النباتات، بما يساهم في تطوير الروض المحيطة بالعزب الجوالة ومجمعات العزب.
كما ستقوم وزارة البلدية والبيئة من جانبها، وانطلاقاً من دورها في الحفاظ على البيئة القطرية وتطوير الروض في مختلف مناطق الدولة، بتوفير الأشجار والشتلات البرية المناسبة وتقديم الدعم الفني والإرشادي حول طرق الزراعة ورعاية النباتات.
وصرح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن مبادرة (ومن أحياها) بالتعاون مع جمعية أنعام ، تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتطوير الروض، موضحا إن الوزارة تسعى من خلال توقيع المذكرة إلى دعم كافة المبادرات والأنشطة الهادفة إلى زيادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، مؤكداً على أهمية العمل بالشراكة مع الجهات والجمعيات الأخرى لتطوير الروض ونشر الوعي بين جميع الفئات، بهدف المساهمة بطريقة إيجابية في نشر الوعي البيئي.
كما صرح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إن إطلاق هذه المبادرة سيساهم في المحافظة على البيئة والتخفيف من الاحتباس الحراري وآثار التلوث ومكافحه التصحر والحد من تدهور المراعي من خلال تعزيز زيادة الغطاء النباتي وزياده التنوع الإحيائي الذي سيساهم في تعزيز التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية.
وأشار السيد: مبارك راشد السحوتي رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام إلى دور الجمعية ومربي الثروة الحيوانية في الحفاظ على البيئة، وتفعيل إدخال الوعي البيئي في أنشطة الجمعية، مؤكدا على أهمية مبادرة (ومن أحياها) في دعم وتطوير الروض في المناطق المحيطة بالعزب، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء بالدولة، منوها بأهمية التعاون مع وزارة البلدية والبيئة في مثل هذه المبادرات لتحقيق الأهداف المنشودة منها.
جدير بالذكر أن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية هي جمعية ثقافية قطرية، تهدف إلى المساهمة في رفع الإنتاج والجودة بالتعاون مع مربي الثروة الحيوانية، من خلال توحيد جهودهم وتقديم المعرفة والخبرات لهم وتذليل أي صعوبات يواجهونها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
شركة الكهرباء والماء القطرية تطلق هويتها الجديدة وتغير اسمها إلى نبراس إنرجي
