تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال المراجعة والمتابعة المستمرة لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها، من ضبط تخلف إحدى شركات السيارات المعروفة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، بقيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين.
وتم تحرير مخالفة للشركة، وذلك لمخالفتها المادة رقم (14) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي ينص على يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك جارٍ بحث كافة الإجراءات القانونية التي سوف يتم اتخاذها بشأن تلك المخالفات.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
