أصدرت وزارة التجارة والصناعة توضيحا بالالتزامات وحقوق الشركاء في الشركات التجارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، والحد من النزاعات، ودعم بيئة أعمال عادلة ومستقرة.
وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس إن وعي الشركاء بالتزاماتهم وحقوقهم يسهم في تعزيز العدالة والشفافية، وتقليل النزاعات والخلافات، وتحسين الأداء المالي والإداري للشركة. 

التزامات الشركاء
قراءة عقد تأسيس الشركة بعناية قبل التوقيع، وطلب التوضيح من مختص في حال وجود أي غموض
تحديد رأس مال الشركة، وطريقة توزيع الأرباح، وآلية تحمل الخسائر.
عدم تعديل وثيقة تأسيس الشركة أو تغيير رأس المال إلا بموافقة شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم تنص وثيقة التأسيس على أغلبية عددية من الشركاء بالإضافة إلى هذا النصاب.

حقوق الشركاء
الحصول على نسخة من وثيقة تأسيس الشركة، تُسلّم من قبل مدير الشركة.
وقف الاقتطاع لتكوين الاحتياطي القانوني إذا بلغ نصف رأس المال.
طلب التفتيش على الشركة عند وجود مخالفات جسيمة، لمن يملكون 10 % أو أكثر من رأس المال، عبر تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة.
الحق في الأرباح وتحمل الخسائر، بحسب ما ورد في وثيقة التأسيس.
حضور اجتماعات الجمعية العامة، أو التفويض شريك آخر: آخر غير المدير للتمثيل.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بالقوانين يحمي الشركات ويعزز بيئة أعمال عادلة وتنافسية.
وأتاحت وزارة التجارة والصناعة خدمة التأسيس الشامل للشركات عبر البوابة الإلكترونية للنافذة الواحدة، والحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال التجارية، حيث تتم الموافقة الفورية فور استكمال إجراءات الطلب.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها، وتختلف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطـة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وحول المعامــــــلات المنجزة من خلال هذه الخدمة توضح التجارة والصناعة أنها تشمل حجز الاسم التجاري - إصـــــــدار السجل التجاري - أصدار الرخصة التجاريـــــــة - إصدار قيـــــــد المنشأة - إصدار البطاقة الضريبية - إصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطـــــة التجارية المختارة- الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.
 وفي حال عدم تحديد بيانات موقع الشركة، فإنه يتم إصدار السجل التجاري فقط (دون الرخصة التجارية) ولا يحق في هذه الحالة مزاولة النشاط إلا بعد إصدار الرخصة التجارية.
وتأتي مبادرة النافذة الواحدة ضمن جهود دولة قطر لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار في المنطقة والعالم. حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية الرائدة إلى تيسير إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة وتوجيه التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر بحلول العام 2030، دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. 
وتؤدي «النافذة الواحدة» دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص المطلوبــــة عبر واجهة إلكترونية ذكية.