تركيا: سنطبق أحكام معاهدة "مونترو" بكل شفافية.. فما هي وماذا تعني بالنسبة لأنقرة خلال الصراع الروسي الأوكراني؟

alarab
حول العالم 27 فبراير 2022 , 07:12م
وكالات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب"، مؤكدا أن بلاده ستطبق أحكام معاهدة مونترو حول المضائق بكل شفافية.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية، الأحد، أعرب الوزير التركي عن سعادته باتخاذ روسيا وأوكرانيا قرار إجراء لقاء بينهما، الإثنين.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم إجراء لقاء دون شروط مسبقة مع الوفد الروسي على حدود بيلاروسيا.
وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميترو كوليبا، وأن الجانبين أكدا صحة اعتزام بلديهما إجراء لقاء لمناقشة الأوضاع الراهنة.
ولفت إلى أن تركيا لطالما عرضت على الطرفين إمكانية إجراء لقاءاتهما على أراضيها، مجددا أن مكان اللقاء غير مهم بقدر أهمية بدء المفاوضات بين البلدين بهدف إرساء هدنة دائمة.
وأضاف "يجب إنهاء هذه الأزمة، وبالحد الأدنى يجب إلقاء أول خطوة من خلال إعلان هدنة، ولقد سعدنا كثيرا لتوصل البلدين على هذا الاتفاق (إجراء لقاء)، ونأمل الخروج بهدنة من هذا القاء غدا".
وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقود جهودا دبلوماسية كثيفة في هذا الإطار.
وأوضح أن تركيا تسعى لإجلاء 6 آلاف و600 من مواطنيها الراغبين من الخروج من أوكرانيا.
وشدد أن الأوضاع في أوكرانيا تحولت إلى "حرب" وأنقرة "ستطبق بكل شفافية كافة أحكام معاهدة مونترو".

وتسمح معاهدة مونترو للمضائق البحرية الموقعة عام 1936 بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يوما، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز 21 يوما.

وعقد الحلفاء وتركيا مؤتمرًا في مدينة مونترو بسويسرا في 22 يونيو 1936 بدعم من بريطانيا ودول البلقان، لتغيير وضع المضائق التركية. وعقب المؤتمر جرى التوقيع على اتفاقية مونترو للمضائق البحرية في 20 يوليو 1936، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936، وضمنت السيادة التركية على المضائق البحرية في البوسفور والدردنيل.

وتسمح اتفاقية مونترو بمرور السفن الحربية التابعة للدول غير المشاطئة للبحر الأسود، من مضيقي الدردنيل والبوسفور، بشرط إشعار تركيا بالمرور قبل 15 يومًا، والبقاء في البحر الأسود لمدة لا تتجاوز21 يومًا.

وبحسب الاتفاقية يجب ألا يتجاوز إجمالي حمولة السفن العسكرية التي ستمر عبر المضائق التركية 15 ألف طن سواء كانت تلك السفن تابعة لدول مشاطئة أولا.