أعلن مسؤولون ألمان أنهم لا يعلمون ما حدث لـ 130 ألف شخص من طالبي اللجوء المسجلين الذين وفدوا إلى البلاد العام الماضي.

وقالت الحكومة في رد مكتوب على هذه السؤال إن المهاجرين لم يظهروا في مراكز الاستقبال التي وُجهوا إليها.

وقد يرجع الأمر إلى انتقال المهاجرين إلى بلد آخر، أو اختفائهم، أو تسجيلهم أكثر من مرة.
ويمثل المفقودون حوالي 13 % من إجمالي طالبي اللجوء المسجلين في ألمانيا عام 2015، وعددهم 1.1 مليون.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية أن البرلمان وافق على سلسلة من الإجراءات يوم الخميس الماضي، من شأنها المساعدة في التعامل مع أزمة اللاجئين المفقودين.

وتتضمن الإجراءات إصدار وثيقة هوية للمهاجرين فور وصولهم إلى ألمانيا، ليتسنى للسلطات تخزين المعلومات الشخصية في قاعدة بيانات واحدة، وتجنب تكرار التسجيل.

كما تشمل الإجراءات الجديدة حظر لم شمل أسر بعض اللاجئين، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات التي تتبعها السلطات لترحيل الأجانب المتهمين بجرائم.

كانت الإجراءات قد وُضعت بعد احتفالات بداية العام الجديد، إذ تعرض العديد من النساء للعنف الجسدي والسرقة واتهم بذلك مهاجرون.

ومن المنتظر أن تطرح المؤسسات الاقتصادية الألمانية الكبرى مخاوف من احتمال انهيار اتفاقية شينجن للحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ميونخ يوم الجمعة.

ويُتوقع أن يطرح ممثلو المؤسسات في الاجتماع نفس الحجة الخاصة بأن الهجرة قد تكون وسيلة مناسبة لسد العجز في الأيدي العاملة في البلاد.

وقال رئيس المكتب الفيدرالي الألماني للهجرة، فرانك-جيورغين ويز، يوم الخميس إن حوالي 400 ألف شخص ممن دخلوا البلاد هوياتهم مجهولة للسلطات.

كانت طائرة تحمل 125 أفغانيا مرحلين من ألمانيا قد وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء.

وأصبح الأفغان هم ثاني أكبر مجموعة من طالبي اللجوء، إذ وصل عددهم إلى 154 ألفا عام 2015. في حين يأتي المهاجرون السوريون في المرتبة الأولى.

ويقول المسؤولون الألمان إن من نُقلوا إلى كابول غادروا طوعا.

ح.أ/م.ب