

أشاد (إعلان الدوحة) الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول «الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد» بجهود دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العام فيفا قطر 2022 لتكون الأكثر إدماجا للأشخاص ذوي الإعاقة، والأكثر توفيراً لفرص العمل للشباب العربي، في سياق الجهود المبذولة لخفض معدلات الفقر، منوها بمدونة أخلاقيات الأسرة، ومدونة عمل اختصاصي العمل الاجتماعي، لدولة قطر، كنموذجين عربيين استرشاديين في هذا الشأن.
ورحب (إعلان الدوحة) الذي أطلق أمس خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بإعلان دولة قطر استضافتها القمة العالمية الرابعة للإعاقة لعام 2028.
وجدد الاعلان تأكيد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة مواصلة مسيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع تطلعات الشعوب العربية في الخطة التنموية العالمية الجديدة، إضافة لمواصلة الجهود إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة، وصولاً لمبدأ المساواة في المواطنة بالدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، عن طريق توفير تكافؤ الفرص بالطرق المختلفة ودمجهم الكامل في المجتمع.
ونوه بأنه سيتم تعزيز العمل لرصد تقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الجهود التي تمت لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة الرامية إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
وشدد على ضرورة وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء، إضافة لمعالجة الثغرات التعليمية، وتوسيع نطاق حصولهم على التغطية والحماية الاجتماعية.
ودعا الإعلان إلى تعزيز التنمية الريفية من خلال استثمارات جيدة في الهياكل الأساسية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال وضمان الأمن الغذائي، والعمل على التحول الرقمي وتضييق الفجوات الرقمية، لا سيما في الدول العربية الأقل نمواً بين المناطق الحضرية، والريفية وكافة فئات المجتمع.
كما أوصى الإعلان بتعزيز مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، «العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة»، بوصفها مبادرة رائدة متطورة تمكن من العمل اللائق، والاستفادة من الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الحديثة، لتسهم بشكل فاعل في عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية.
وطالب بتمكين «المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية، والقضاء على الفقر في الدول العربية» - بوصفه آلية عربية فنية هامة، تدعم جهود الدول الأعضاء في هذين المجالين الهامين - والعمل على تزويده بالموارد المالية والبشرية اللازمة.