تباينت الآراء حول مستويات تنفيذ قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح على الوجه الأمثل، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير الجاري ويتعلق بإلزام الموردين والمجمعات التجارية بالتعامل مع 50% من 7 حزم من جملة المنتجات الزراعية الغذائية الوطنية التي تطرح أمام المستهلكين في المجمعات ومحلات التجزئة.. ومن بين النتائج التي خلص إليها التحقيق التالي ما أكده عدد من المنتجين، حيث أشاروا إلى أن القرار استفادت منه شريحة من منتجي الخضار المميز لا تتعدى نسبتها 20%، وأن نسبا متدنية للغاية تأخذها المولات والمجمعات والموردون منهم، وتوقع أصحاب مزارع الدواجن أن يتم تنفيذ القرار على الوجه الأمثل لأن الوقت مبكر للحكم على مستويات نجاحه.
يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه رجال أعمال وتجار أن تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المجمعات التجارية بعرض 50% من معروضات 7 حزم غذائية من المنتجات الوطنية مرهون بمدى توفر تلك المنتجات وقدرة الإنتاج الوطني منها على سد حاجة السوق المحلي ومدى انتظام توريد تلك السلع والمنتجات إلى المجمعات التجارية طول فترات العام، وشددوا على أن مسألة دعم المجمعات التجارية للمنتج الوطني لا مجال للنقاش فيها، لافتين إلى أن الأشهر الماضية شهدت دخول العديد من المنتجات الوطنية للسوق المحلي عبر الترويج لها داخل المجمعات التجارية.
وبينوا أن الدواجن والألبان والأجبان محلية الصنع باتت مصدرا رئيسيا تعتمد عليه المجمعات التجارية بنسب كبيرة، إلا أن هناك بعض السلع ومنها الخضار وبيض المائدة ما زال هناك فجوة ما بين حاجة السوق والمنتج محليا، مؤكدين أنه في حال وجود المنتج الوطني فإن الأولوية له في العرض والترويج. وحول الشكاوى من عدم عرض المجمعات التجارية للمنتجات الزراعية المحلية، بينوا أنه لا يمكن للمجمعات التجارية التعامل مع صغار المزارع المحلية، لافتين إلى ضرورة أن تكون هناك جميعة أو شركة تجمع محصول تلك المزارع وتسوقها للمجمعات التجارية.
عويضة الكواري: الوقت مبكر للحكم على القرار
يقول رجل الأعمال عويضة بن سالم الكواري رئيس مجلس إدارة مجموعة عساك المالكة لمزارع العذبة للدواجن والسمان: وفقاً لنص قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، يفترض أنه اعتبارا من الأول من يناير 2019 بدأ تنفيذ القرار والذي يلزم أسواق بيع التجزئة للسلع الزراعية والغذائية والمزودين المحليين بشراء 50% من السلع التي يعرضونها للبيع، من الإنتاج المحلي . ويضيف كما أن هذا القرار يلغي الرسوم التي كانت تفرض على تلك السلع بعدم تقاضي أجور على خدمات الدخول والتسجيل للشركات الزراعية والغذائية، ويعطي أولوية العرض للمنتجات المحلية مع إبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة منتج وطني في مكان عرض تلك المنتجات .
ويستطرد الكواري: يفرض القرار حدا أقصى لأجور الخدمات المفروضة من قبل منافذ البيع على المزودين المحليين بنسبة لا تتعدى 10% من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الزراعية والغذائية المنتجة محليا، والأهم من كل ذلك فإن القرار يلزم محلات التجزئة والموردين بدفع قيمة فواتير البيع خلال أسبوعين .
وحول رؤيته لتنفيذ هذا القرار قال رجل الأعمال عويضة الكواري إن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تنفيذ القرار . ويؤكد الكواري نحن من جانبنا كشركة دواجن نتعامل مع تلك المحلات والمولات التجارية ومع المزودين على هذا الأساس ونتطلع لأن تعمل محلات التجزئة والموردون على تنفيذ القرار حسب نصوصه خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن القانون الجديد يعزز هذا القرار ويحمي المنتج المحلي من الإغراق ويدعمه وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية للدولة .
وشدد عويضة الكواري على أن القرار والقانون يمثلان أملاً راود المنتجين لفترات طويلة، وها هي الفرصة تتاح لهم للعمل والإنتاج وتسويق منتجهم الوطني المحلي من مختلف السلع الغذائية والزراعية. وأعرب الكواري عن أمله بأن تلتزم كل المجمعات التجارية والمحلات بالقرار على الوجه الأكمل في وقت تتطلع فيه الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الزراعية الغذائية.
فهد الخلف: المجمعات تضع عراقيل لمنع عرض المنتج الوطني
يقول رجل الأعمال فهد بن أحمد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم: ثمة مشاكل متعددة لا تزال تعترض تطبيق القرار من قبل المزودين وعدد من المجمعات التجارية تحت مبررات وحجج واهية يختلقها القائمون على الأمور في تلك المولات التجارية ، ولذلك نحن الآن نتعاون مع المسؤولين في وزارة التجارة بهدف التغلب على ما نواجهه من صعوبات أثناء التعامل مع المجمعات من أجل تسويق المنتجات القطرية لإنتاج اللحوم، ولا نزال ننسق مع الوزارة في ظل تنامي العراقيل التي يضعها القائمون على الأمور بالمجمعات أمام تسويق منتجاتنا.
ويضيف فهد قائلا: أما المحلات التجارية الصغيرة فلا نواجه مشاكل معها حيث إنها تلتزم بتطبيق القرار بعرض منتجاتنا وإعطاء أولوية لها.
ونوه إلى وجود مجمعات تجارية تؤجر أجنحة الخضار فيها إلى الموردين وبالتالي لا تستطيع إلزامهم بأن يكون نصف المعروض من المنتج الغذائي المحلي، وشدد فهد على أن تنفيذ القرار يحتاج لتعاون شامل وجدية أكبرمن قبل المنتجين بالتنسيق مع أطقم تفتيش وزارة التجارة في مواجهة العراقيل التي يحاول موردون وتجار وضعها أمام المنتح الوطني من الأغذية، وهو ما نحاول كشركة فعله من منطلق ثقتنا في جدية نوايا الدولة لدعم المنتج الوطني من أجل تحقيق الاكتفاء والاعتماد على النفس.
وقال مصدر مسؤول في شركة ألبان معروفة: نتواصل مع وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك في أي وقت نشاء حال وجود أي صعوبات في التسويق وتتم إزالتها فورا، لذلك نحن كشركة لا نواجه أي صعوبات في عرض منتجاتنا من الحليب ومنتجاته في جميع المولات ومحلات التجزئة، مشيرا إلى جهود البلدية والبيئة والحكومة في دعم مشروعات الثروة الحيوانية ومصانع الألبان بشكل جعلها تحقق اكتفاء ذاتيا وتفرض منتجاتها وجودها على أرفف المجمعات التجارية والمحلات والأسواق.
حيدر الحيدري: نشتري 80 طنا يوميا من الخضار القطري
يقول رجل الأعمال حيدر الحيدري مدير شركة أبو خليفة للخضار والفاكهة: نحن نمثل أول شركة للاتجار بالخضار والفاكهة في دولة قطر، ونقوم بتوريد الخضار والفاكهة إلى 20 فرعا بالميرة بخلاف المحلات التجارية الأخرى بالدولة، ونشتري يوميا من 70 إلى 80 طنا من المزارع المحلية مباشرة، ولا نقتصر على شراء المنتج المميز مثل بقية التجار. ويضيف: أصحاب المزارع مهما فعلنا لهم لا يتوقفون عن الشكوى.
ويشير بأنه يرى الحل لمواجهة انهيار أسعار الخضار بسوق المزاد صدور قرار بوقف استيراد معظم أنواع الخضار في موسم الإنتاج، ووقف التسعيرة الإجبارية له وتركه للعرض والطلب. وحول الأسباب الحقيقية لما يراه عدد من المنتجين تعثراً في تنفيذ قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح أشار إلى أن المنتجات الزراعية المستوردة عالية الجودة وتصل نسبتها إلى 20 % لا تخضع للتسعيرة، وبالتالي فإن المستوردين يفضلون التعامل معها عن المنتجات المحلية المميزة، كما أن مراقبة شبكة المولات والمحلات التجارية والموردين شبه مستحيلة لكون أن قانون السوق يحكم عمليات البيع والشراء والربح، وأن المسؤولين بالمولات يعرفون جيدا سبلا مختلفة للحد من المراقبة. الحيدري أشار إلى أن دولة قطر تستهلك يوميا ألف طن من الخضار منها 350 أو 400 طن من البطاطا والبصل.
يوسف الخليفي: ندعم تسويق المنتج الزراعي وفق معايير تضمن الجودة والمنافسة
حول تسويق الخضار أكد يوسف بن خالد الخليفي مدير الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية والبيئة اتفقت على معايير في إطار برنامج مزارع قطر ومبادرة المنتج المميز على ضوء تلك المعايير يشتري الموردون الخضار من أصحاب المزارع وتستقبله أعداد من المولات، كما أنها فتحت الساحات ولا تزال تفتتح المزيد منها أمام المنتج الزراعي وتقيم المهرجانات المتعددة من أجل تسويقه، وأخيرا يجيء تنسيقها مع شركة حصاد لإنشاء شركة تسويق الحاصلات الزراعية.
ويضيف الخليفي: كما أن الوزارة تدعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج والصوبات وخلايا النحل وتوفر لهم الكثير من الخدمات. وقرار لجنة تعيين الأسعار المعزز بقانون حماية المنتج المحلي من الإغراق يجيء تتويجا لجهود الوزارة ويشكل قفزة كبيرة للأمام لدعم التسويق، وتطبيق القرار يحتاج للمزيد من الوقت حتى تستقر الأمور في ظل جدية الجهات المعنية في حماية ودعم المنتج المحلي ولاسيما من الأغذية الطازجة.
بناء على قرار وزارة التجارة لـ 7 حزم غذائية.. تجار ورجال أعمال: تطبيق قرار 50% من المعروضات للمنتج المحلي مرهون بتوفرها
الخضار يعتمد على حجم المتوفر بالسوق المحلي
نسبة المعروض من الدواجن والألبان تجاوزت الـ 70% بالمجمعات
كشفت جولة لوسيل في عدد من المجمعات التجارية أن نسب عرض المنتجات القطرية تختلف حسب اختلاف الصنف المنتج المعروض، إذ تتجاوز نسبة المعروض الـ 70% من الدواجن والألبان والأجبان والحليب، فيما انخفضت نسبة المعروض من بيض المائدة المنتج محليا إلى ما يقارب 30%، فيما سجل الخضار تفاوتا واضحا في معروض المنتج القطري إذ لم يوجد من الخيار سوى القطري والفلفلية إلا المنتج المحلي، والطماطم يوجد منها القطري والمستورد بنسب متقاربة من بعضها البعض، في حين أن الطماطم قد لا توجد في بعض أوقات النهار.
وبمقارنة حال المعروض من الخضار في السوق المحلي مع قبل شهرين من الآن فإن السوق كان يخلو تماما من المنتجات الزراعية المحلية نتيجة عدم بداية الموسم الزراعي المحلي.
وحددت المادة السابعة من قرار لجنة تحديد الأسعار التزامات منافذ البيع بالالتزام عند عرض المنتجات المحلية المعنية بأحكام هذا القرار وفقا للتالي: يجب ألا تقل النسبة المعروضة من هذه المنتجات المحلية عن (50%) من السلع المعروضة على الرفوف من نفس الصنف، وعدم تقاضي أجور على خدمات الدخول والتسجيل للشركات التي تورد السلع الغذائية المنتجة محليا، وإعطاء أولوية العرض للمنتجات المحلية مع إبرازها بشكل واضح بوضع ملصق مكتوب عليه عبارة (منتج وطني) في مكان عرض تلك المنتجات.
عمليات التوريد
قال علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية إنه ليس هناك أي اختلاف داخل المجمعات التجارية على دعم عرض المنتج الوطني وإبرازه وعرضه بنسب كبيرة، لافتا إلى أن دعم المنتج الوطني من قبل التجار والمجمعات التجارية أمر مفروغ منه.
وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نسبة عرض المنتجات الوطنية بـ 7 حزم استهلاكية قرار جيد ومفيد للصناعة والمنتجين الوطنيين لما يمثله من دعم مباشر للبضائع والمنتجات المحلية لزيادة المبيعات من المنتجات الوطنية، منوها أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وبأسعار تنافسية تخدم المستهلك والمجمعات التجارية.
ولفت إلى تطبيق قرار الوزارة بإلزام المجمعات التجارية بعرض ما نسبته 50% من بعض السلع للمنتجات الوطنية يعتمد على عدة عوامل أولها الكميات المتوافرة ذات الإنتاج المحلي من تلك السلع، وثانيها مدى انتظام عمليات التوريد منها للمجمعات التجارية ومدى قدرة الإنتاج الوطني من تغطية حاجة السوق المحلي.
وبين أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق ما بين حلقات الإنتاج والتوزيع ومنافذ البيع بما يضمن الحفاظ على توريد السلع والمنتجات الوطنية إلى المجمعات التجارية لتحقيق نسبة العرض بنحو 50% من المنتجات الوطنية طوال العام، مشيرا إلى أن هناك بضائع ومنتجات حققت نسبا عالية من الإنتاج مما فرض وجودها بالمجمعات التجارية لنسب عالية جدا.
ويهدف قرار اللجنة إلى حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار وتنظيم الأسواق وحسن سيرها ومساندة ودعم المنتجات الوطنية بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة في الأمن الغذائي.
الكميات المتوفرة
وقال مدير اللولو هايبر ماركت محمد الهاشمي إن المجمعات التجارية تعتمد على المنتج الوطني بدرجة كبيرة في حال توفره في السوق المحلي، لافتا إلى أنه في حال توفر كميات من المنتج المحلي لسد حاجة السوق إلا أن الاعتماد يكون على المنتج الوطني.
ونوه الهاشمي إلى أن الأشهر الحالية تعتبر موسما للخضروات القطرية التي بات يعتمد عليها المجمع التجاري في حال تواجدها بالكميات التي تسد حاجة السوق المحلي، لافتا إلى أن جودة الخضروات القطرية عالية مما يمنح تواجدها في المجمع التجاري ميزة إضافية.
وبين أن الاعتماد الأكبر في السوق المحلي اليوم على الخضروات القطرية لاسيما الخيار والطماطم والفليفلة والباذنجان بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المستورد في السوق لعدم كفاية المنتج الوطني لتغطية كامل احتاجيات السوق.
وأكد أن المجمعات التجارية لا تقدم أي منتج على المنتجات الوطنية في حال توافرها بما يغطي حاجة السوق، مشيرا إلى أن نسبة العرض في منتجات الألبان والأجبان والدواجن تتجاوز 65% من المنتجات الوطنية فيما يبقى 35% فقط من المنتجات المستوردة.
وأكد أن صناعة المجمدات المحلية ما زالت في بداياتها إلا أن هناك معروضات عديدة من المنتج الوطني منها في السوق المحلي، لافتا إلى أن اللولو هايبر ماركت عمل على اتفاقيات مع مصنع محلي لإنتاج منتجات محلية تحمل اسم اللولو.
المزارع المحلية
وبين أن هناك تعاونا مع العديد من المزارع المحلية لتوريد الخضار إلى المجمعات التجارية إلا أن هناك بعض المزارع الصغيرة التي لا يمكن التعاون معها مباشرة، مشيرا إلى ضرورة تجميع إنتاج المزارع القطرية ضمن جميعة أو شركة ليتم التعامل معها بشكل مباشر.
وشدد على أن المجمعات التجارية تفضل عرض المنتجات الوطنية لجودتها العالية بالإضافة إلى أنها مرغوبة من قبل المستهلكين وتحقق نسب أرباح جيدة للمجمعات التجارية.
ونوه إلى أن تطبيق قرار إلزام المجمعات التجارية بعرض 50% من المنتجات في سبع سلع غذائية يعتمد على مدى توافرها في السوق المحلي ومدى انتظام توريدها للسوق المحلي على مدار العام، مشيرا إلى أن نسبة عرض منتجات الألبان والدواجن تتجاوز 50% بدون وجود أي قرار. وبين أن حاجة فروع اللولو هايبر ماركت في الدولة من الطماطم تتجاوز 7 أطنان يوميا.
