قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس، إن من المحتمل أن تجري طوكيو وواشنطن محادثات ثنائية بشأن التجارة الحرة في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا الأسبوع.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا يوم الإثنين يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية ليوفي بوعد قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي حرمت الأمريكيين من فرص العمل والاستثمار.
وقال رئيس الوزراء الياباني للبرلمان بعد أن سئل عن المحادثات التجارية بين البلدين، ستواصل اليابان التأكيد للولايات المتحدة على أهمية اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي لكنه لن يتعذر بشكل كامل إجراء محادثات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وحين سئل يوم الأربعاء عن محادثات بشأن اتفاقية أمريكية يابانية للتجارة، قال آبي إنه سيكف عن التكهن بشأن سياسة ترامب التجارية إلى أن تتم الموافقة على تشكيلته الوزارية وتتضح السياسات. كان ترامب أوضح أنه يفضل اتفاقيات التجارة الثنائية عن الاتفاقيات متعددة الأطراف.
ومن المتوقع أن تجري الدول الأخرى الأعضاء باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبروناي وتشيلي وماليزيا والمكسيك وبيرو وسنغافورة وفيتنام، محادثات في مارس في محاولة لإنقاذ الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف.
والشراكة عبر المحيط الهادي هو اتفاق تجارة حرة متعدد الأطراف يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقع الاتفاق الأصلي بين بروناي، وتشيلي، ونيوزيلندا وسنغافورة في 3 يونيو 2005، ودخل حيز التنفيذ في 28 مايو 2006. وكان هدف الاتفاق الأصلي هو إلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البُلدان الأعضاء بدءًا من 1 يناير 2006، ومن ثَم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر قبل عام 2015. يشمل هذا الاتفاق جميع الدعامات الرئيسية لإبرام اتفاقية تجارة حرة، بما في ذلك تجارة السلع وقواعد المنشأ، المعالجات التجارية، تدابير الصحة والصحة النباتية، الحواجز التقنية أمام التجارة، تجارة في الخدمات، الملكية الفكرية، وسياسة الحكومات في مجال المشتريات والمنافسة. حدد مُمثلو الدول الأعضاء سنة 2012 لتكون موعد إنهاء المفاوضات، لكن بعض القضايا العالقة، مثل المسائل الزراعية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والاستثمارات، جعلت المفاوضات تستمر لفترة أطول. واستمر الوضع على ما هو عليه حتى 5 أكتوبر 2015 عندما تمكنت كافة الدول من التوصل إلى اتفاقية شاملة، وهي الاتفاقية التي عارضها دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي، وكان الانسحاب منها أول قراراته عند توليه الرئاسة.
