يواجه الاستقلاليون في أسكتلندا تحدي تنفيذ وعدهم بتنظيم استفتاء جديد حول حقهم في تقرير المصير، بعد رفض المحكمة العليا منح المقاطعة حق التصويت على بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية لا يمكنها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت مسبق في البرلمان. لكنها اعتبرت في المقابل أن من غير الضروري مشاورة البرلمانات المحلية لويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا.
واعتبر الاستقلاليون الأسكتلنديون هذا الإعلان إهانة، ورأوا فيه انتهاكا لسيادتهم وسيطرة من قبل لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة.
وكتب سايمون باترسون عضو الحزب الوطني الأسكتلندي بسخرية قاتمة على مدونته اليوم أسكتلندا، مثل ويلز وأيرلندا الشمالية، لم يعد لها وجود .
واعتبر أن الحل هو الخروج من هنا! (من المملكة المتحدة) ، في وقت ظهر على الشبكات الاجتماعية هاشتاج نشره مؤيدون لإجراء استفتاء ثان على استقلال أسكتلندا بعد الاستفتاء الذي نظم في سبتمبر 2014.
وشكل قرار المحكمة العليا انتكاسة خطيرة لرئيسة الحزب الوطني الأسكتلندي نيكولا ستورجون التي دعت مرارا إلى إجراء تصويت في برلمان إدنبرة على المادة 50، بحجة أن الأسكتلنديين صوتوا بنسبة 62% على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعبرت ستورجون، التي تشغل أيضًا منصب رئيسة وزراء أسكتلندا الواقعة في أقصى شمال المملكة المتحدة، عن أسفها قائلة: يوما بعد يوم يتضح أكثر أن صوت أسكتلندا غير مسموع في المملكة المتحدة .
وشددت على أن هذا الخيار يجب أن تتخذه أسكتلندا ، ملوحة مجددا بتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال.
وقال البروفسور موراي بيتوك من جامعة غلاسكو، إن الوضع حساس بالنسبة إلى ستورجون التي تواجه حالة من الإرباك بين تنفيذ وعودها ودعوات قاعدتها والواقع على الأرض.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تدفعها إلى مكان لن يكون لديها فيه سوى خيار الدعوة إلى تنظيم استفتاء، لكنها تعرف في الوقت نفسه أن استطلاعات الرأي لا تظهر دعما لـ نعم (على الاستقلال) .
وكتبت صحيفة هيرالد أسكتلند الأربعاء أنه في حال استبعدت زعيمة الاستقلاليين إجراء استفتاء جديد عام 2017، فإن بعض زملائها يصرون بشكل متزايد على إجراء استفتاء ثان عام 2018 .
واعتبر مايك راسل الوزير المكلف شؤون بريكست في حكومة ستورجون، والذي يواجه ضغوطا لتحديد موعد للاستفتاء، أن البرنامج الزمني لاستفاء ثان يعتمد في نهاية المطاف على تيريزا ماي والمكانة التي ستوليها لأسكتلندا الشمالية في مسألة إدارة بريكست.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
