أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية وذلك ابتداء من يوم الأحد 3 يناير المقبل وحتى يوم الإثنين 21 يناير وذلك عن طريق 4 مراكز خدمة وهي: الهلال، والوكرة، ومكتب إدارة الثروة السمكية فرع الخور، وبرج المنصور .
وكشف عبد العزيز بن محمد ناصر الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية عن 7 أنواع من أوجه الدعم تقدمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية للصيادين ألا وهي: تغطية كافة احتياجات سفن الصيد من صناديق نقل الأسماك بالنسبة لسفن الصيد وثلاجات بلاستيكية لحفظ الأسماك بالنسبة لقوارب الصيد وتقديمها مجانا للصيادين. دعم قوالب الثلج بالنسبة لسفن الصيد والثلج المجروش بالنسبة لقوارب الصيد وجارٍ العمل على تقديم هذا الدعم. وصرف إمدادات وقود لسفن الصيد وقوارب الصيد مجانا. وتقديم دعم مالي سنوي خاص بالسفن الخشبية يقدر بـ 15 ألف ريال لسفينة الصيد الواحدة و10 آلاف ريال للسفن الخشبية الخاصة، ودعم مالي سنوي يقدر بـ 10 آلاف ريال لسفن صيد الكنعد.
وأوضح أنه قد تم توريد 1300 كيس للخبز القماشية الصديقة للبيئة لتوزيعها على الصيادين. وجارٍ العمل على طرح مناقصة لعمل 600 وحدة للمنشل صديق للبيئة وزن 30 كيلو وعدد 600 وحدة وزن 15 كيلو يوزع بالمجان على الصيادين، ويقوم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع القطاع الزراعي بالوزارة بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة لأصحاب السفن والقوارب لمساعدتهم على اقتناء أدوات الصيد وصيانة وإصلاح سفنهم وقواربهم .
هذا، ويندرج تصنيف أسطول الصيد البحري في مياه دولة قطر ضمن نوعية أساطيل الصيد التقليدية، ويتكون من نوعين رئيسيين من الوسائط البحرية هما السفن (اللنشات) والقوارب (الطرادات). يتغير عدد الوسائط النشطة من عام إلى آخر، حيث تراوح عدد السفن النشطة بين 457 خلال عام 2020 و499 خلال عام 2013. بينما تراوح عدد القوارب النشطة خلال نفس الفترة بين 231 و581 قاربا.
ويبلغ إجمالي المتاح للاستهلاك من الأسماك الطازجة في الدولة 22.618 طنا خلال العام 2020، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي من الأسماك من المصائد السمكية 15086 طنا وبلغ إجمالي الواردات السمكية الطازجة 7532 طنا. وبناء على تلك المعطيات بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة 66.7 % في العام 2020.
ومن المتوقع مع بدء عمل وإنتاج مزارع الأسماك والروبيان في الدولة أن يرتفع معدل الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة بمعدل 13 % وذلك بحلول عام 2023.
قطر تحقق نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بزيادة 52% في المشاريع الجديدة
وزارة العمل: تعديلات قانون العمل الجديدة تشكل نقلة نوعية في تطوير منظومة التشريعات العمالية