صرح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع اسرائيل، قبل ان يستأنف نشاطاته بالكامل، ولكن وفق قيود محددة، من بينها ضرورة ربط أنشطة المكتب بالقضايا المتعلقة بتحقيق سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ويأتي هذا التغيير بعد اسبوع على اعلان السلطات الاميركية عزمها على اغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة الى محاكمة اسرائيليين امام القضاء الدولي.
وقوبل هذا الإجراء برفض واستنكار فلسطيني على جميع المستويات، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل ضربة لجهود صنع السلام ومكافأة لإسرائيل، وأعلن الرئيس محمود عباس قطع اتصالات السلطة مع الجانب الأميركي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عمليا، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية ، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية طالبا عدم كشف هويته الجمعة ان الفلسطينيين دُعوا الى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام الى ان يتم تمديد استثناء من القانون.
واضاف هذا المسؤول نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الاسرائيليين والفلسطينيين .
وتابع المسؤول نفسه ان القانون ينص على انه اذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما ان الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع اسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن .
وقال نحن متفائلون بانه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته .
وتمنع مادة في قانون اقره الكونغرس في 2015 الحكومة الاميركية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون بالتأثير لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم اسرائيلية يتحدثون عنها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر، المحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيق وملاحقة المسؤولين الاسرائيليين لمشاركتهم في الاستيطان والاعتداءات على السكان الفلسطينيين.
واعتبرت السلطات الاميركية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر في 2015.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
