أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) تقريرا يُظهر أن قطاع السفر والسياحة سيوفر نحو 91 مليون وظيفة جديدة بحلول 2035، لافتا إلى أن القطاع يسير على الطريق الصحيح لدعم واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة حول العالم. 
وركز تقرير «مستقبل القوى العاملة في قطاع السفر والسياحة»، الذي نُشر خلال فعاليات القمة العالمية الخامسة والعشرين لهيئة السياحة العالمية في روما على 20 اقتصادًا، من خلال إجراء أبحاث عالمية مكثفة، بما في ذلك استطلاع رأي واسع النطاق لقادة الأعمال ومقابلات معمقة مع أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
لا يُسلّط التقرير الضوء فقط على كيفية انتعاش القطاع كمحرك عالمي لخلق فرص العمل، بل يُسلّط الضوء أيضًا على كيفية تأثير التحولات الهيكلية، بما في ذلك تقلص عدد السكان في سن العمل مقارنةً بالنمو الاقتصادي، على قطاع السفر والسياحة، الذي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع بكثير من الاقتصاد التقليدي.
وفي سياق متصل توقع المجلس العالمي للسياحة أن ينمو القطاع في دولة قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13% من الاقتصاد القطري، كما توقع أن يتم توظيف ما يقرب من 458 ألف شخص بالقطاع في جميع أنحاء البلاد. 

فرص لا مثيل لها
في عام ٢٠٢٤، وفّر القطاع رقمًا قياسيًا بلغ 357 مليون وظيفة حول العالم، ومن المتوقع أن يدعم 371 مليون وظيفة هذا العام. وعلى مدار العقد المقبل، من المتوقع أن يُولّد قطاع السفر والسياحة 91 مليون وظيفة جديدة، ما يُمثّل واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة تُستحدث عالميًا.
بحلول عام 2035، سيتجاوز الطلب العالمي على القوى العاملة في قطاع السفر والسياحة العرض بأكثر من 43 مليون شخص بسبب التغيرات الديموغرافية والهيكلية، مما يجعل توافر العمالة أقل بنسبة 16% من المستويات المطلوبة.
ووفقًا للتقرير، يواجه قطاع الضيافة فجوة متوقعة قدرها 8.6 مليون عامل، أي أقل بنحو 18% من مستويات التوظيف اللازمة.
هذا وستظل الوظائف منخفضة المهارات، التي لا تزال بالغة الأهمية للقطاع، الأكثر طلبًا، مع توقع الحاجة إلى أكثر من 20 مليون عامل إضافي. وسيظل الطلب مرتفعًا على الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل البشري، والخدمات التي يصعب أتمتتها.

دور متنام للسياحة في قطر 
وتمضي دولة قطر بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز الدور المتنامي للسياحة في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني.
وساهم قطاع السياحة بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال عام 2024، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2023.
وتنسجم الإستراتيجية السياحية لدولة قطر مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار.

مساهمة السياحة في الاقتصاد العالمي
يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إذ يعتمد عليه حوالي واحد من كل عشرة أشخاص حول العالم في كسب عيشه، ويُشكل محفزاً للاستثمارات والتنمية المستدامة. حيث يوفر القطاع العديد من الفرص للعمل والدخل، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة والصغيرة.
ويساهم قطاع السياحة في توليد فرص عمل كبيرة، سواء بشكل مباشر في الفنادق والمطاعم والنقل، أو بشكل غير مباشر في الصناعات المرتبطة بها، مما يعزز مستويات التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تعمل السياحة على تحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مثل النقل والإقامة والترفيه، مما يؤدي إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة التجارية في الوجهات السياحية. وتساهم السياحة كذلك في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز مبادئ السياحة البيئية، كما تدعم سياسات تنويع الاقتصادات الوطنية وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية.

السياحة في الخليج 
وكشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ارتفاع القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 247.1 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وأوضح المركز في تقرير إحصائي أن نسبة الارتفاع بلغت 31.9% مقارنة بعام 2019، وتوقع أن تصل مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي الخليجي في عام 2034 إلى 13.3% وبقيمة تبلغ 371.2 مليار دولار.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع في مجال التوظيف نحو 4.3 مليار دولار العام الماضي بنمو 24.9% مقارنة بعام 2019 وسط توقعات أن يوفر قطاع السفر والسياحة حوالي 1.3 مليون وظيفة جديدة بالخليج عام 2034.