أطلقت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي الدورة الأولى من عملية الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة .
تضم هذه الدورة كلاً من كلية المجتمع في قطر وجامعة لوسيل كأول مؤسستين محليتين للتعليم العالي تخوضان إجراءات الاعتماد المؤسسي.
وقالت سعادة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي: «احتضنت الوزارة اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي منذ بداية تشكيلها؛ التي يمثل لنا وجودها اكتمال عقد منظومة جودة تعليمنا الوطني، والإسهام في ترسيخ جودة التعليم العالي في الدولة، لذلك فنحن فخورون بمؤسساتنا الوطنية للتعليم العالي في سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني؛ وحرصها على الارتقاء بجودة التعليم.
وقد بدأت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عملها بعد تشكيلها في أكتوبر من العام الماضي، وعكفت على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي والسياسات والإجراءات المصاحبة لها؛ التي سيتم البدء بتطبيقها العام الأكاديمي الحالي.
وقال الدكتور مازن عمر حسنه رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي: (يشكل البدء بزيارات الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ إطلاق مسيرة اللجنة التي عملت طوال العام الماضي - بنخبة من أعضائها الأكاديميين المعروفين بإنتاجاتهم العلمية والأكاديمية في قطر وفي الخارج- على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي؛ بعد الاطلاع ودراسة معايير الاعتماد المؤسسي الإقليمية والعالمية). وأشاد الدكتور حسنه بكلية المجتمع وجامعة لوسيل في قطر على سعيهما لتكونا ضمن الجولة الأولى من زيارات الاعتماد المؤسسي؛ مما يصب في مصلحة الطلبة ويعزز جودة التعليم العالي الوطني. وقال الدكتور خالد الحر رئيس كلية المجتمع في قطر: (نحرص على تقديم تعليم عالي الجودة لطلابنا، ونحن سعداء لكوننا ضمن الجولة الأولى لعملية الاعتماد المؤسسي، وسنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من هذه العملية لتعزيز عملياتنا الأكاديمية وغير الأكاديمية لما فيه مصلحة الطلبة والمجتمع).
وذكر الدكتور نظام هندي رئيس جامعه الوسيل أن جامعة لوسيل سوف تقوم بتخريج أول دفعة لها خلال هذا العام، ويشكل خوض تجربة الاعتماد المؤسسي حافزًا لنا لتعزيز العملية التعليمية في كافة المجالات، وفرصة هامة لنستفيد من ملاحظات وتوصيات الخبراء والمُحّكمين الخارجيين).
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2022.