بلغ إجمالي أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية، تمويل مرابحة، والصادرة منذ شهر يوليو من العام الجاري 5 مليارات ريال، حيث سيستحق منها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2.35 مليار ريال موزعة إلى 1.3 مليار ريال في شهر نوفمبر وتتضمن 600 مليون ريال تستحق بتاريخ 1 نوفمبر وهي شريحة لأجل 3 أشهر كانت صادرة 1 أغسطس من العام الجاري، والشريحة الثانية بقيمة 400 مليون ريال وكانت صادرة بتاريخ 1 مايو من العام الجاري، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 300 مليون ريال وصادرة بتاريخ 1 فبراير من العام الجاري أي أنها لأجل 9 أشهر، في حين تستحق أذونات الخزينة الخاصة في شهر ديسمبر من العام الجاري 1.05 مليار ريال.
إلى ذلك، فإن إجمالي قيمة أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية تمويل مرابحة والتي سوف تستحق منتصف العام المقبل، فهي تقدر بنحو 2.65 مليار ريال. ويصدر مصرف قطر المركزي أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية تمويل مرابحة بشكل شهري بالتنسيق مع وزارة المالية ووفقا لإستراتيجية محددة وواضحة المعالم تساهم في إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي في الدولة بدرجة أولى، وتساهم في تحفيز البنوك والمصارف الإسلامية والمستثمرين على تداول تلك الأوراق المالية وأدوات الدين العام بما يساهم في تدعيم السوق المالي بكميات وقيم تداول خاصة أن أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية تمويل مرابحة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل حيث تتراوح مدتها وآجال استحقاقها من نحو 3 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير غير أن أغلب الأذونات التي يتم إصدارها من قبل مصرف قطر المركزي هي أذونات من 3 شرائح، حيث يكون استحقاق الشريحة الأولى لمدة 3 أشهر والشريحة الثانية يكون أجل استحقاقها لأجل 6 أشهر أما الشريحة الثالثة فيستحق أجلها لمدة 9 أشهر فقط.
ولعل أبرز ما يميز أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية تمويل مرابحة، هو أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر حيث يسهل التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها أو المستثمر فيها لأي خسائر رأسمالية خاصة أن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
