انطلقت اليوم ثالث الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الخور والذخيرة، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، وتطبيقاً للقانون رقم /18/ لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وبهذه المناسبة أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، أن حملة ازالة السيارات المهملة انطلقت منذ شهر يوليو الماضي في المنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة، حيث تم ازالة حوالي 1500 سيارة مهملة، بعدها استهدفت الحملة النطاق الجغرافي لبلدية الريان أزيل منها ما يقرب من 700 سيارة، ليصل بذلك عدد السيارات المهملة التي تمت ازالتها إلى 2200 سيارة.
وأشار إلى أن هذه الحملة /الثالثة/ تستهدف الحدود الجغرافية لبلدية الخور والذخيرة وتستمر لمدة اسبوع وأنه من المتوقع إزالة 200 سيارة تقريبا من مختلف مناطق بلدية الخور والذخيرة ونقلها الى حجز أم صلال.
وأضاف السيد مرزوق مبارك المسيفري ، أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف الحملات والتوعية وتنبيه ملاك السيارات إلى ضرورة عدم إهمال سياراتهم، لافتا إلى أن خطط العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الظعاين، تزامناً مع الحملة المقامة في المنطقة الصناعية بالدوحة والريان والخور والذخيرة، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة. وعند الانتهاء من المناطق المحددة سوف يتم التوجه إلى بلدية أم صلال ثم الشمال والشيحانية لتنتهي ببلدية الوكرة.
وناشد مساعد مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة الجمهور للتعاون مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الدولة، تطبيقا لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017.
وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن هذه الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة ازالة السيارات المهملة في رفع جميع المركبات والمعدات المهملة من جميع المناطق العامة بالبلديات، والتي تشوه المنظر الجمالي، منبها مالكي المركبات والسيارات المخالفة إلى سرعة تعديل وتوفيق أوضاع مركباتهم، والتنسيق والتعاون مع اللجنة.
في الإطار ذاته أكد السيد عبد العزيز أحمد السيد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، أنه تم رصد عدد كبير من السيارات المهملة بما يقرب من 200 سيارة وجاري إزالتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأضاف انه يتم وضع ملصق اخطار على السيارات قبل إزالتها بثلاثة أيام وفي حال عدم رفعها من قبل المالك، فإن الجهات المختصة تقوم بإجراءاتها القانونية لإزالتها وسحبها الى حجز أم صلال أما السيارات التي تعوق حركة المرور فتتم إزالتها على الفور.
من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور وعضو اللجنة، انه عقب إزالة المركبات وحجزها لمدة 3 شهور حسب القانون يتم شطب تراخيصها إذا لم يتم تقنين أوضاعها.
ودعا الجمهور إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في الحملات التوعوية التي تتم والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
