شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية في ندوة دولية بعنوان صَون الحياة الفطرية بعد كورونا.. التحديات والفُرَص في شبه الجزيرة العربية ، نظمتها حديقة القرآن النباتية عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالشراكة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة غرب آسيا يوم الثلاثاء الماضي.
وتجيء مشاركتها في وقت دعت فيه البلدية والبيئة مجددا أصحاب العزب للالتزام التام بشروط التراخيص وعدم مخالفتها. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة لضبط أي مخالفات بيئية، وحذرت بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.
ووفق بيانات الوزارة توجد بالدولة حوالي 6.3 ألف عزبة ثابتة ومتحركة وخارجية.
وفي ذات السياق تناولت الندوة الجهود المبذولة والتحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في حماية وصون الطبيعة، والخطوات العملية والتطلعات والفُرص السانحة لتلك المؤسسات خصوصاً بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وتمت مناقشة التحديات والمشاريع المستقبلية التي يمكن تنفيذها في المنطقة فيما يتعلق بدور الحدائق النباتية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ووزارة البلدية والبيئة في صون الأنواع النباتية داخل وخارج موائلها الطبيعية، كذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات مناخية، والحاجة المُلحة في أخذ خطوات ملموسة للحد من تدهور البيئات وحفظ الأنواع من خطر الانقراض.
وأعرب السيد طالب خالد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية في كلمته بالندوة عن استعداد وزارة البلدية والبيئة للتعاون مع المؤسسات البحثية وشركات القطاع الخاص في كافة المجالات التي تخدم حفظ وصون التنوع الحيوي، معرباً عن الشكر لحديقة القرآن النباتية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة على جهودهما في مجال صون وحفظ الأنواع.
وقدم الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية بإدارة الحماية والحياة الفطرية عرضاً مرئياً حول جهود الحفظ والصون للأنواع الفطرية، وتم خلاله إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال حفظ وصون الأنواع الفطرية والتي من أهمها 5 مشاريع: مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع حماية أشجار الغاف القطري المهددة بالانقراض، ومشروع حماية أشجار البمبر البري النادر، ومشروع حماية وتأهيل الروض المهددة.
وخرجت الندوة بتوصيات هامة من أهمها: تفعيل الشراكة بين المؤسسات الدولية والمؤسسات العامة والخاصة لصون وحفظ الأنواع بالدولة، وتنويع السياسات المتبعة في ظل المستجدات القائمة لتعزيز الاستدامة البيئية.
ووفق لائحة وزارة البلدية والبيئة فإن لإدارة الحماية والحياة الفطرية 13 اختصاصا ومن أهمها: مراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة. اقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستخراجها.
ومن بين الاختصاصات أيضا: متابعة تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها. وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار تصاريح المحاجر والكسارات ومشتقاتها، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة.
إلى جانب إصدار تصاريح المخيمات، وتنفيذ أحكام القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والساحلية وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة البرية والبحرية والساحلية ومراقبة تنفيذها. وتحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها. ومراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية والبحرية والساحلية.
وتنفذ وزارة البلدية والبيئة خطة لتسوير أكبر عدد من الروض خلال الأعوام القادمة على نفقة الوزارة وذلك باستخدام الحواجز المتحركة الصديقة للبيئة والتي يتم وضعها وتثبيتها على قواعد دون تنفيذ عمليات حفر ولا وضع مواد إسمنتية.
وفي ذات السياق: تم تسوير 13 روضة في مختلف مناطق البلاد من بينها روضة غافات مكين بالشمال، روضة راشد، روضة البمبر شمال العطورية، روضة لعوينة بمنطقة النصرانية، روض السليمية وأم الغربان لجماع بالشيحانية، روضة مكينس، روضة السيج في أم طاقة، روضة جريان النصي في منطقة السامرية، روضة الوعب شمال غرب راس لفان، روضة سمسمة.
ويشير تقرير للوزارة إلى أنه ضمن هذه الجهود تم استصدار موافقة وزير البلدية والبيئة على إغلاق وحماية روضة البمبر، وتم الانتهاء من تسويرها وإعلانها مركزا لإكثار أشجار البمبر البري النادر في قطر.
