رصد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بعض المطالب الملحة في الوقت الراهن لتفادي الانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة حكومية قطرية تضم خبراء ومحللين اقتصاديين، تكون مهمتها الاولى مراقبة الاستقرار المالي والعمل بأسلوب منظم لمراقبة التطورات الجارية، ومناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقييم المخاطر المحتملة على النظام المالي المحلي في الداخل والخارج، ووقف المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمات مالية.
وأكد الخبير المالي ورجل الأعمال محمد الشيراوي أن تداعايات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً خلال الفترة المقبلة وستلقى بانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، مطالباً بضرورة انشاء لجنة حكومية قطرية تضم خبراء ومحللين اقتصاديين لبحث آليات التعامل مع تلك الصدمة الكبيرة التي أصابت الاقتصاد العالمي.
وقال الشيراوي إن الاقتصاد البريطاني يستمد قوته من اعتماده على تقديم الخدمات المالية، وهو القطاع الذي سيتضرر بشكل كبير فى ظل تهاوي قيمة الجنية الاسترليني بأكثر من 10 %، وهي نسبة قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى الانهيار الذي اصاب البورصة وانخفاض أسعار النفط الى 48 دولارا لخام برنت.
وبسؤاله حول تقييم حجم الاضرار المتوقعة بعد الـ Brexit كما تطلق عليه وسائل الإعلام، أوضح أن الأمور الآن مختلطة وضبابية فى ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص ما ستسفر عنه الايام المقبلة، ومطالب الاحزاب اليمينية ببعض الدول الأوروبية الأخرى بإجراء استفتاءات مماثلة، واتجاه اسكتلندا وويلز للانفصال عن بريطانيا لضمان بقائهم داخل الاتحاد الأوروبي، وغيرها من التدعايات العالمية التي ستشهدها الايام المقبلة سواء فيما يخص سوق صرف العملات أو أسعار النفط .
وأكد أن الدول الخليجية بسبب ضخامة حجم استثماراتها في بريطانيا، فبالتأكيد ستتضرر جراء انخفاض قيمة العملة والأضرار السلبية التي سيعاني منها الاقتصاد البريطاني، وبالتالي انخفاض حجم العائد على الاستثمارات.
وأوضح أن القطاع العقاري البريطاني والذي تستثمر فيه الدول الخليجة بكثافة هو الآخر سيتعرض للآثار السلبية خاصة مع انخفاض سعر الاسترليني وانخفاض سعر العقارات، وهو ما يتطلب تعاملا حكيما مع مثل تلك المواقف من قبل المستثمرين والشركات القطرية.
الشيراوي قال إنه كان من المفترض انشاء لجنة وطنية قبل بدء استفتاء الخميس لبحث التداعيات المتوقعة، والاستعداد لها مبكراً، وهو ما يمكن تداركه حاليا، مطالباً بضرورة انشاء لجنة وطنية حكومية تضم عدداً من الخبراء والمحللين الاقتصاديين القطريين لبحث كيفية التعامل عم الوضع الحالي، ووضع سيناريوهات عدة للتعامل مع ما سيصاب به الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأمر لازال فى بدايته والتوقعات كلها تشير لاستمرار الآثار السلبية للخروج البريطاني من مظلة الاتحاد الأوروبي.
أما الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني فقال إن خبرة المستثمرين القطريين وباعهم الطويل فى الاستثمار بالقطاع العقاري البريطاني ستمكنهم من التعامل مع التأثير السلبي المتوقع على تعاملهم مع الأزمة الحالية، مؤكداً أن بريطانيا بالتأكيد ستعمل على حماية الاستثمارات الخليجة.
وأوضح المسلماني أنه لا يعقل لدولة مثل بريطانيا بتاريخها العريق ألا يكون لديها سيناريوهات مسبقة للوضع الحالي، مؤكداً أنه بالفعل هناك تضرر فى القطاعات المالية والاقتصادية، ولكن يتوقع أن تستعيد عافيتها قريبا ويتحقق الاستقرار وقتها فى الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية.
قطر تشارك في اجتماع مديري عموم الجمارك بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
