تجمع عشرات الشباب، مساء الأربعاء، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد. ورفع المحتجون شعارات منها: الشعب يريد إسقاط الفساد ، و لا تساوم ولا تصالح شد (امسك) السارق وسيب (أطلق) صالح ، و الثبات.. الثبات ضد حكم المافيات . ومنذ الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف لرجال أعمال مشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وتهريب، إضافة إلى الإضرار بأمن الدولة، أبرزهم رجل الأعمال، شفيق الجراية. ورغم أن وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء حول توقيف من أسمتهم رؤوس فساد في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي إزاء ذلك، كما لم يُكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم.
وفي كلمة في المحتجين، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ ، إن ما قامت به الحكومة إلى حد الآن حبّة (دواء) لا تسكتنا، وما زلنا ننتظر إيقاف بقية الفاسدين . وأضاف العوادي أن قانون المصالحة الاقتصادية سقط بفعل الأحداث ، في إشارة إلى قانون المصالحة مع الفاسدين اقتصاديا، في عهد نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي طرحه الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي.
فيما قال سليم ميساوي، وهو ناشط مدني شارك في الوقفة الاحتجاجية، للأناضول: أردنا توجيه رسالة بأننا مع الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة في إيقاف بعض الفاسدين، ولكن هناك بارونات آخرون للفساد لم يُقبض عليهم . وتابع ميساوي: لابد من محاسبتهم بالقضاء المدني، وليس العسكري ، في إشارة إلى ما راج في وسائل إعلام تونسية عن أن عملية اعتقال المشتبه بهم في الفساد تنفذها وحدات عسكرية خاصة.
من جهته قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، إن حكومته ستخوض معركتها ضد الفساد إلى النهاية. وأضاف أن حكومته تتحمّل مسؤوليتها أمام التونسيين، وستخوض المعركة ضد الفساد إلى النهاية ، مشيراً إلى أنه في الحرب على الفساد لا توجد خيارات، فإما الفساد الفساد أو تونس .
وتشن الحكومة، منذ أمس الثلاثاء، حملات توقيف لعَدد من رجال الأعمال المتهمين بـ التورط في قضايا فساد وتهريب إضافة للمسّ بأمن الدولة.
وحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، في يناير الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ 75 عالمياً (بين 176 دولة)، بـ 71 نقطة، مقارنة بحلولها في المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي في تونس، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (المناطقي). وفي ديسمبر الماضي، وقعت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
