قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالكويت أمس الأربعاء: إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضراب أبريل انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح سيف القحطاني أن الزيادة ستظل %7.5 سنويا في السنتين الماليتين 2015/2016 و2016/2017 وأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.

كانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى %5 في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من %90 من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016/2017 قال القحطاني لـ «رويترز»: إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية «مركز قانوني ثابت غير قابل للتفاوض».