بلغ إجمالي الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إطار عمليات التمويل وغيرها في الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 74.7 مليار ريال مسجلة بذلك نسبة نمو تساوي نحو 14.74% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كانت تقدر بنحو 65.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتشكل الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها ما نسبته الى إجمالي أوراق الدين والأوراق التجارية من سندات وأذونات خزانة وصكوك ما نسبته بنحو 38.29 بالمائة من إجمالي تلك الإصدارات والتي بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 195.04 مليار ريال، تشكل منها السندات وأذونات الخزانة الجانب الأكبر بنحو 115.5 مليار ريال وفقا للبيانات المالية والنقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وقد توزعت تلك الصكوك الإسلامية إلى نحو 70.02 مليار ريال صكوكا إسلامية أصدرتها الحكومة وجهات حكومية، ونحو 3.5 مليار ريال صكوكا إسلامية أصدرتها البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر، في حين 1.19 مليار ريال صكوكا إسلامية صادرة عن مؤسسات أخرى.
إلى ذلك، وعلى المستوى الجغرافي فقد بلغ إجمالي الصكوك الإسلامية الصادرة داخل دولة قطر نحو 71.69 مليار ريال في حين بلغ إجمالي الصكوك الإسلامية الصادرة عن مختلف المؤسسات في الدولة سواء الجهات الحكومية أو من قبل البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، وتم طرحها خارج دولة قطر نحو 3.089 مليار ريال.
وتعرف الصكوك الإسلامية أو ما تسمّى الأوراق الإسلامية على أنها عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات ماليّة تساوي قيمة حصة شائعة في ملكيّة ما، سواء كانت منفعة، أو حقا، أو خليطا منهما، أو مبلغا من المال، أو دينا، حيث تكون هذه الملكية قائمة فعلياً أو في طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعيّ ملتزم بأحكامه. يقوم مبدأ الصكوك الإسلاميّة على المشاركة في تمويل مشروع أو استثمار ما طويل أو قصير الأمد، حسب القاعدة الشرعية التي تنص بـ الغنم بالغرم أي المشاركة في الربح والخسارة، وهي مساوية لما يعرف عالمياً في التجارة والمال والشركات بنظام الأسهم.
وتنشط البنوك والمصارف الإسلامية إلى جانب بيوت التمويل الإسلامي عادة بإصدار هذه الصكوك بعد إنشاء المشروع، ويتم العمل بها حسب قوانين البلاد الذي يتم فيه المشروع، ويكون هناك هيئة شرعية للرقابة، للتأكد من أنّ كل ما يتعلق بهذه الصكوك يتم حسب أحكام الشريعة الإسلاميّة ومبادئها، ووفقاً لقوانين الدولة وقراراتها.
وتوجد العديد من أنواع الصكوك الإسلامية المتداولة في الاقتصاد بشكل أساسي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتوافق كذلك مع القواعد المالية والنقدية التي تضعها الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والنقدية.
أما بالنسبة للصكوك الإسلامية التي تصدرها الحكومة من خلال بنكها المركزي نيابة عنها، فتعرف تلك الصكوك الإسلامية على أنها إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، وكذلك تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية، كما أن هذه الصكوك أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل في حين تتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل.
ووفقا للكشف المتعلق بإجمالي الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي نيابة عن حكومة دولة قطر في السوق المحلية منذ العام 2014، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتلك الصكوك نحو 46.1 مليار ريال. يستحق خلال العام صكان بقيمة 2.15 مليار ريال، حيث يستحق الصك الأول في تاريخ 2 سبتمبر من العام الجاري بقيمة 1.7 مليار ريال وهو صك صادر بتاريخ 2 سبتمبر 2015، أي أنه صك لأجل خمس سنوات، أما الصك الثاني فهو بقيمة 450 مليون ريال ويستحق بتاريخ 11 نوفمبر من العام الجاري وهو صك صدر بتاريخ 11 نوفمبر من العام 2015 وهو لأجل خمس سنوات كذلك.
