حققت قطر للتأمين أرباحاً صافية قدرها 302 مليون ريال، مقابل 322 مليون ريال في الربع الأول من عام 2016، محققة بذلك عائداً مقداره 1.09 ريال على السهم الواحد مقابل 1.16 ريال في الربع الأول عام 2016.
وبلغت حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية مبلغ 8099 مليون ريال وكانت 8236 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وحققت شركة قطر للتأمين نتائج قوية ونموا ملحوظا في إيراداتها وربحيتها، حيث بلغت الأقساط المكتتبة 3091 مليون ريال مقارنة بـ 2698 مليون ريال مسجلة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 15%.
كما بلغ صافي النشاط التأميني 179 مليون ريال مقابل 277 مليون ريال في عام 2016 بانخفاض نسبته 35% وذلك نتيجة ما قامت به الهيئة القضائية بالمملكة المتحدة خلال بداية شهر مارس بإصدار تعديل جوهري على معدَّل خصم التعويضات طويلة الأجل (الإصابات الشخصية) المتعلقة بتأمين السيارات، حيث قامت بتعديل معدَّل الخصم من 2.5% إلى 0.75% وقد أثر هذا التعديل بشكل جوهري في سوق تأمين السيارات بالمملكة المتحدة وقد تأثرت شركة قطر ري المملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين بشكل مباشر بهذا الحدث الهام، نظراً لحجم أقساط تأمين السيارات المكتتبة في المملكة المتحدة، وقد أثَّرت هذه الخسارة على صافي الفائض التأميني للمجموعة.
فى حين أنه قد بلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 304 ملايين ريال مقابل 201 مليون ريال في عام 2016 بزيادة نسبتها 51%. كما وافق مجلس الإدارة على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى جهات الاختصاص لتعديل القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح ريالاً واحداً، وذلك نفاذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية نظراً لما يحققه ذلك الخفض من زيادة في حركة التعامل على سهم الشركة في البورصة وبالتالي زيادة معدل السيولة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة كانت قد وافقت على توصية مجلس الإدارة في هذا الخصوص مع تفويض المجلس بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار في ضوء توجيهات الجهات ذات الصلة.