أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية عن ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت، بمعدل 3.33 في المئة، في شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 (على أساس سنوي).

وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عن شهر مارس الماضي - وبثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم - إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مارس عن مستوياته المسجلة في فبراير الماضي (على أساس شهري) بنسبة 0.74 في المئة.

وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مارس الماضي ارتفاعا في سبع من مجموعاته الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاضا في أربع، واستقرارا في مجموعة واحدة: هي الاتصالات.

وأوضحت أنها توزع المواد والخدمات والسلع الأكثر استهلاكا من قبل الأفراد والأسر على 12 مجموعة رئيسة، وفق تصنيف الاستهلاك الفردي حسب توصيات مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين؛ إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من المحافظات الست، في وقتٍ ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.