تتخذ المجمعات الاستهلاكية جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن تنفيذ الاشتراطات التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة المجمعات التجارية للحفاظ على صحة المتسوقين خلال الفترة الحالية.
وتشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة قياس درجة حرارة أجسام الموظفين مرتين يوميا، وتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسية وأماكن التجمعات ودورات المياه، تعقيم عربات التسوق قبل استخدامها من قبل المتسوقين، وتعقيم الأسطح باستمرار كأبواب ومقابض الثلاجات، بالإضافة إلى توفير المسافة الآمنة بين المتسوقين في أماكن الانتظار والدفع وغيرها داخل المجمع الاستهلاكي.
وبحسب رصد لوسيل لبعض المجمعات التجارية والاستهلاكية تبين التزام جميع المجمعات التجارية بتلك التعليمات والاشتراطات المعلن عنها بالإضافة إلى تنفيذ وتطبيق إجراءات أخرى غير المنصوص عليها ضمن مبادرات فردية للحد من انتشار الفيروس وبث روح الطمأنينة لدى المتسوقين.
وتتخذ المجمعات الاستهلاكية إجراءات أخرى منها توزيع القفازات البلاستيكية والكمامات على المستوقين فور دخولهم المجمع التجاري للحفاظ على سلامتهم والحفاظ على سلامة بقية المستوقين، كما قامت مجمعات تجارية بالدعوة إلى منع اصطحاب الأطفال عند التسوق والاكتفاء بفرد واحد من الأسرة للتسوق من المجمع التجاري حفاظا على صحة الجميع، واستخدام الدفع غير النقدي حيثما أمكن، عدم استخدام الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام كما تم تخصيص نقاط دفع للمتسوقين من المسنين.
إلى ذلك قال مدير فرع الأنصار جاليري أحمد القرضاوي إن المجمعات الاستهلاكية تقوم بتنفيذ جملة من الاشتراطات الصحية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى تنفيذ جملة من الاشتراطات الأخرى منها توزيع القفازات والكمامات للحفاظ على سلامة المتسوقين.
وبين القرضاوي أن المجمعات التجارية تعي بشكل جيد التحدي الذي يفرضه فيروس كورونا على الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا الى أنه وللحفاظ على سلامة الجميع يتم تنفيذ الاشتراطات وضمان التباعد بين المتسوقين خلال فترة زيارتهم للمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن الحركة الشرائية معتدلة ولا يوجد أي تهافت على شراء السلع والمواد الغذائية نتيجة توفرها بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك تزويدا مستمرا بالسوق المحلي من قبل تجار الجملة والموردين لتلبية حاجة السوق المحلي باستمرار وضمان عدم نقص أي سلعة في السوق المحلي.
وتأتي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة ضمن الجهود الحد من انتشار فيروس كورونا، وعملاً بالمادة رقم 13 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008، والتي تفرض على المزودين الالتزام بشروط الصحة والسلامة.
كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن جملة من القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة المجتمع ومنها إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، ويستثنى منها محلات ومنافذ بيع الأغذية والصيدليات، وإغلاق محلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وذلك حتى إشعار آخر وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض هذه الصالونات، وإيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق حسب التعميمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وذلك حتى إشعار آخر.
وألزمت وزارة التجارة والصناعة منافذ البيع في الدولة المختصة بالمواد الغذائية والطبية المسموح لها بمزاولة نشاطها بمجموعة من الاشتراطات الاحترازية حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة جميع منافذ البيع بضرورة الالتزام التام بهذه الاشتراطات وتؤكد أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتعول وزارة التجارة والصناعة على دور المستهلكين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.
ويذكر أنه منع تقديم الطلبات في جميع المطاعم والمقاهي في الدولة، كما أنه يمنع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات المشار إليها، ويستثنى من ذلك خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل، وذلك حتى إشعار آخر.
